فلسطين 2021.. آمال الانتخابات تتبدد بعد انتظار 15 عاما
بدأ عام 2021 بآمال كبيرة بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ثم ما لبثت أن خبتت في منتصف العام وتبددت مع انتهاءه.
فللمرة الأولى منذ العام 2006 انشغل الفلسطينيون بقوائم المرشحين للانتخابات التشريعية التي كانت ستُجرى في مايو/أيار استعدادا للانتخابات الرئاسية في يوليو/تموز.
وتسجلت 36 قائمة رسميا للتنافس على مقاعد المجلس التشريعي الـ132 قبل أن يرجئ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات الى أجل غير مسمى إثر عدم موافقة إسرائيل على إجراء الانتخابات بالقدس الشرقية.
ولكن مراقبين ومرشحين قالوا في حينه إن سبب تأجيل الانتخابات هو وصول الرئيس محمود عباس الى قناعة بأن "فتح" لن تفوز فيها.
وقال ديمتري دلياني، القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة "فتح"، في حديث لـ"العين الإخبارية": "أمل الشعب الفلسطيني بأن يكون 2021 عاماً للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية".
وأضاف: "كان الأمل أن يكون هذا العام هو الذي تتخذ فيه الخطوة الأولى نحو استعادة حقوق المواطن المنصوص عليها بالقانون الأساسي، وأيضاً إنهاء الانقسام البغيض الذي نتج عن الانقلاب الذي نفذته حركة حماس عام 2007 في قطاع غزة".
وتابع: "بالرغم من أن قرار عباس كان لإجراء هذه الانتخابات على ثلاث مراحل في خطوة لا يفهم منها سوى تخوفه من نتائجها وبالتالي كسب الوقت للالتفاف عليها، إلا أن شعبنا تأمل خيراً".
ويقول مراقبون إن فرص الانتخابات تراجعت بشكل كبير بعد تراجع فرص اتفاق بين "فتح" و"حماس" لخوص الانتخابات ضمن قائمة موحدة تؤسس لمرشح واحد للانتخابات الرئاسية.
دلياني قال: "قرر الرئيس إلغاء الانتخابات والحجة هي عدم موافقة الاحتلال على عقد الانتخابات في مدينة القدس".
وتساءل: "إذا كانت موافقة الاحتلال على عقد الانتخابات في القدس شرطاً، فلماذا المخاطرة وعقد الانتخابات على ثلاثة مواعيد منفصلة؟ (يوم للانتخابات التشريعية، وبعدها بفترة يوم آخر للرئاسية، وبعدها بشهرين لانتخابات المجلس الوطني) ألا يدل ذلك على نيّة مسبقة للبحث عن ذرائع لإلغاء الانتخابات؟".
ولفت دلياني إلى أن "اتفاق أوسلو ينص في الأساس على أن الرئيس الفلسطيني يُعلم الإسرائيليين بتاريخ عقد الانتخابات في مراكز البريد الإسرائيلي في القدس العربية المحتلة، وأن يحوّل لهم مبلغ يقرب من المائة ألف دولار مصاريف الترتيبات اللوجستية، ولا يوجد في اتفاقية أوسلو ما ينص على أخذ موافقة من الاحتلال".
وتساءل: "فلماذا التبرع بطلب موافقة خاصة في فترة حملات انتخابية إسرائيلية تُملي على حكومة الاحتلال بالرفض أو عدم الرد خوفاً من أي تأثير سلبي في الانتخابات الإسرائيلية؟".
دلياني تابع: "لا أعتقد أنه طالما الرئيس محمود عباس موجود في منصبه سيتم إجراء أي انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني خوفاً من النتائج، وها هي تحضيرات انتخابات المجالس البلدية والقروية تجري على قدم وساق بدون إجرائها في القدس بالرغم من مطالبة المقدسيين منذ أكثر من خمسة عشر عاماً بانتخاب مجلس بلدي بديل عن بلدية الاحتلال في مدينة القدس، ليؤكد ذلك خلو حجة تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني من أي مصداقية".
مؤشرات الشارع
وأظهرت نتائج استطلاع أخير للرأي العام الفلسطيني أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية إلى أن 73% من الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية يطالبون بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ولكن 56% لا يعتقدون أن الانتخابات ستجري قريباً.
وبين الاستطلاع أنه: "لو جرت انتخابات تشريعية جديدة فإن نسبة المشاركة ستبلغ 60% ومن بين هؤلاء تحصل حركة فتح على 38% وحماس على 33% والقوى الثالثة مجتمعة على 10% وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد أولاً أحد مما سبق".
وأضاف: "ترتفع نسبة التصويت لحركة فتح في الضفة الغربية (39%) مقارنة بقطاع غزة (36%)، وترتفع نسبة التصويت لحركة حماس في قطاع غزة (40%) مقارنة بالضفة الغربية (28%)".
لا انتخابات بدون القدس
ولكن واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تأكيده لـ"العين الإخبارية" على أنه لا انتخابات بدون القدس الشرقية.
وقال: "كل الحديث الذي يتم هو أن تسمح حكومة الاحتلال بالانتخابات، كما جرت في الماضي، بمدينة القدس وفي مثل هذه الحالة فلا يوجد ما يحول دون الإعلان عن موعد الانتخابات".
وأضاف: "ما زالت حكومة الاحتلال تمنع شعبنا في مدينة القدس من المشاركة بالانتخابات ولكن لا يمكن أن تجري الانتخابات دون القدس".
وينتهي العام 2021 دون أن يلوح بالأفق أي مؤشر على إمكانية إجراء الانتخابات قريبا.
وقال هاني المصري، الخبير بالشأن الفلسطيني والمرشح للانتخابات المؤجلة، لـ"العين الإخبارية": "الانتخابات مؤجلة حتى إشعار آخر ولا يوجد أي حديث عن أي انتخابات قبل عامين، كما يقال".
