محكمة أمريكية ترد دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية

ردت محكمة أمريكية في ولاية نيويورك دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية أقامها أفراد بدعم من جماعة مؤيدة لإسرائيل.

وتنشط جماعات داعمة لإسرائيل منذ سنوات على تقديم دعاوى ضد السلطة لمطالبتها بدفع مئات ملايين الدولارات بداعي مسؤوليتها عن مقتل إسرائيليين يحملون أيضا الجنسية الأمريكية قتلوا خلال الأحداث بالأراضي الفلسطينية.

ولم تنجح هذه الجماعات حتى الآن باستصدار قرارات لصالحها لا في إسرائيل ولا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، السبت، إن "محكمة فيدرالية في نيويورك أصدرت حكما في قضية مقامة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير، بالمطالبة بتعويضات بمئات الملايين في ظل القوانين التي تم تعديلها خصيصا، لإخضاع السلطة والمنظمة لصلاحية المحاكم الأمريكية".

وأضاف في بيان نشرته الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن "القاضي بالمحكمة الأمريكية جيسي فورمان في مانهاتن أصدر قرارا برد هذه الدعوى القضائية، واعتبار القوانين المعدلة غير دستورية".

وأشار بشارة إلى أن وزارة المالية ستواصل متابعة هذه الملفات، بعد ترحيبه بالقرار قائلا: "إن العدالة تسمو والحق يسمو".

ولفت إلى أن فريق المحامين الذي يتابع هذه القضايا قد نجح في إظهار عدم دستورية هذه القوانين الأمريكية المعدلة.

وقال وزير المالية الفلسطيني: "إن فريق المحامين الذي يعمل مع السلطة الوطنية منذ عام 2014، من خلال وزارة المالية الفلسطينية، قد نجح برد جميع القضايا المرفوعة عليها، تحت مبدأ عدم صلاحية المحاكم الأمريكية، ولكن سعي اللوبي الذي يقيم القضايا المقامة ضد السلطة، تمكن بتعديل القوانين عبر الكونجرس، ومنها: تيلور فورس، واتكا".

يذكر أن هذه القوانين المعدلة ما زالت تحول دون إعادة فتح مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في ظل توعد جماعات مؤيدة لإسرائيل بملاحقة المكتب والعاملين فيه.