"بدنا نعيش".. احتجاجات فلسطينية على غلاء الأسعار وتهديد بالإضراب
تظاهر مئات الفلسطينيين اليوم الأحد وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية بدعوة من حراك (بدنا نعيش) احتجاجا على غلاء الأسعار.
وهدد المحتجون بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية إلى الإضراب إذا لم تعمل الحكومة على الحد من ارتفاع الأسعار.
بدنا نعيش
وقال رامي الجنيدي عضو حراك (بدنا نعيش) لرويترز: "نعلن العودة إلى الاعتصام في الشارع وسيتم الإعلان عن برنامج الفعاليات المقبلة".
وأضاف "لدينا توجه أن يكون بعد غد الثلاثاء يوما للإضراب الشامل".
- ماكرون "مستعد" لتسهيل استئناف المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية
- ويجز يحقق حلمه.. رفع علم فلسطين في قلب باريس
و(بدنا نعيش) حراك شعبي يتم الإعلان عن فعالياته عبر مواقع التوصل الاجتماعي ويضم أشخاصا من مختلف القطاعات.
وأوضح الجنيدي "لغاية الآن نحن نطالب هذه الحكومة بالتدخل المطلوب لوقف هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار.. إذا لم تستطع الحكومة التدخل أو أنها لا تريد التدخل فسيكون مطلبنا هو رحيل هذه الحكومة".
ارتفاع مبالغ فيه
ويرى الجنيدي أن الارتفاع الحاصل في الأسعار في السوق الفلسطينية لا يتناسب إطلاقا مع الارتفاعات العالمية.
وقال "فيما ترتفع بعض الأسعار عالميا بنسبة 2 إلى 3% يصل الارتفاع لدينا إلى 30%.. مثلا ارتفع سعر كيلو الخبز حوالي 30% وكذلك زادت أسعار الزيوت".
وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية لم تتمكن بسببها من دفع رواتب شهر مايو/ أيار للعاملين في القطاعين العسكري والمدني.
وقررت في مارس/ آذار إعفاء مبيعات الدقيق (الطحين) من ضريبة القيمة المضافة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأضاف الوزارة في بيان "هذه الإجراءات تم اتخاذها بهدف عدم رفع أسعار السلع الأساسية على المواطن الفلسطيني وستتخذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة بحق كل من لا يلتزم بهذه الإجراءات".
تتبع الأسعار
وقالت وزارة الاقتصاد الوطني إن لديها طواقم فنية تتابع الأسعار في الأسواق المحلية وتعمل على إحالة كل من يتلاعب بها إلى النيابة العامة.
وشارك في احتجاج الخليل اليوم عدد من أصحاب السيارات احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود إذ يباع لتر البنزين بحوالي دولارين فيما يصل سعر أسطوانة الغاز وزن 12 كيلوجراما إلى حوالي 20 دولارا.
وترتبط السلطة الفلسطينية بغلاف جمركي موحد مع إسرائيل حددته اتفاقية باريس الاقتصادية الملحقة باتفاقيات السلام الموقعة بين الجانبين في 1993، وبينما يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطيني حوالي 3 آلاف دولار سنويا فإنه يصل في إسرائيل إلى ما يقارب 40 ألف دولار سنويا.
وقال نصر عبد الكريم الخبير الاقتصادي "إن هذا الاتفاق كان يفترض أن يكون مرحليا ويستمر لخمس سنوات ولكنه بقي كما هو إلى يومنا هذا الأمر الذي يعزز الشعور بالظلم نتيجة اختلاف الدخل مع تماثل كبير في أسعار المواد".
وأضاف "على الحكومة أن تراقب الإجراءات التي تتخذها بحيث يكون انعكاسها على المواطن وليس على التجار مثلما فعلت في موضوع تجميد ضريبة القيمة المضافة على الطحين".
ويرى عبد الكريم أن بإمكان الحكومة أن تتخذ مزيدا من الإجراءات للحد من ارتفاع الأسعار من خلال إعفاء عدد من السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة.
وقال "المطلوب من الحكومة الحالية أن تتمتع بالشفافية حتى يكون لدى الجمهور ثقة فيها وبدون ذلك ستواجه الانفجار سواء كان بسبب المظاهرات التي بدأت اليوم أو نتيجة حدوث تقلب في الأسعار على المستوى العالمي لا تستطيع مواجهته أو مساعدة مواطنيها على مواجهته".
أزمة أجور
وتدفع السلطة الفلسطينية حاليا الأجور ومدفوعات أخرى إلى 245 ألف مستفيد، وبلغت الفاتورة مع نهاية عام 2021 حوالي 300 مليون دولار شهريا مقابل صافي إيرادات 330 مليون دولار بعد الخصومات من قبل حكومة إسرائيل.
وتشكل إسرائيل المشغل الأكبر للعمال الفلسطينيين في مختلف المجالات.
وتشير بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بلغ 204 آلاف عامل خلال العام الجاري.
ومع ارتفاع معدلات الفقر في الأراضي الفلسطينية لتقترب من نسبة 27% بالضفة الغربية وقطاع غزة طالب رئيس الوزراء محمد اشتية الشهر الماضي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة "توسعة قاعدة المستفيدين من البرنامج في فلسطين".
