الشراكة مع فيتنام.. إضافة 8 مليارات دولار إلى اقتصاد الإمارات بحلول 2032

قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، إن فيتنام شريك تجاري رئيسي لدولة الإمارات وهي أكبر شريك تجاري غير نفطي للدولة في منطقة آسيان.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام إن البلدين يتشاركان الرؤى حول تبني الفوائد المرتبطة بالتجارة الحرة كمحرك للنمو والأمن الاقتصادي، مشيرا إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تؤكد تطلعات البلدين المشتركة للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة وفتح فرص جديدة في القطاعات الرئيسية.

وتابع: دولة الإمارات وفيتنام ترتبطان بتجارة ثنائية غير نفطية قوية شهدت نموا قياسيا في السنوات الأخيرة، حيث حققت التجارة غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري 6.1 مليار دولار بزيادة 8.7% عن النصف الأول من عام 2023 و33.6% عن النصف الأول من عام 2022، فيما ارتفعت صادرات دولة الإمارات غير النفطية إلى فيتنام بنسبة 58.4% في الفترة نفسها.

وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع فيتنام تسهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 1.6% أي بنحو 8 مليارات دولار بحلول عام 2032 ما يعكس الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لدولة فيتنام، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية هي الـ14 ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة والأسرع توقيعاً بمعدل عام ونصف العام مقارنة بالاتفاقيات الأخرى ما يجسد جدية المفاوضات ورغبة الطرفين في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية.

وأوضح الدكتور ثاني الزيودي أن نسبة تحرير البضائع تزيد على 90% على البنود الجمركية وتزيد على 98% على صادرات دولة الإمارات والذي من شأنه أن يتيح فرصة كبيرة للمصدرين الإماراتيين الوصول إلى السوق الفيتنامي فيما تصل نسبة التحرير الإماراتية على المنتجات الفيتنامية إلى 95%.

• الإمارات وفيتنام إلى شراكة اقتصادية شاملة
• غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال الفيتنامي
  

وأكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستعزز وضع فيتنام كأكبر شريك تجاري للإمارات في منطقة آسيان وستفتح الباب أمام اقتصاد سريع النمو وواحدة من أكثر بيئات الأعمال جاذبية في المنطقة، كما ستوفر مجموعة من الفرص الجديدة في قطاعات مثل إنتاج الأغذية والملابس والمنسوجات والآلات والمعادن.

وأضاف أن فيتنام تقدم فرصا كبيرة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية مع خطط لتوسيع شبكة المطارات والسكك الحديدية والطرق، وإضافة سعة إلى موانئها، مشيراً إلى أن الاتفاقية تستند إلى قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية المتنامية، ففي عام 2023 تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في قطاعات واعدة مثل: "الخدمات اللوجستية" بين موانئ أبوظبي والإدارة البحرية الفيتنامية. و "التحول الرقمي" بين وزارة المعلومات والاتصالات الفيتنامية وشركة سيريوس الدولية القابضة. و "البنية التحتية للمعايير والمقاييس والجودة" بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة العلوم والتكنولوجيا الفيتنامية.

وحول برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، قال الدكتور ثاني الزيودي إنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 أسهم البرنامج في وصول التجارة غير النفطية لدولة الإمارات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.395 تريليون درهم ، مسجلة نموا بنسبة 11.2%.

وأضاف أن الاتفاقية مع فيتنام أساسية للحفاظ على هذا النمو وتحقيق مستهدفات أجندة الاقتصادية، حيث تسهم الشراكة مع فيتنام في ذلك من خلال "إزالة أو تخفيض التعريفات الجمركية على غالبية المنتجات وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتسهيل وصول السلع والخدمات إلى الأسواق وخلق إطار قوي للاستثمار والتعاون وتعزيز تعاون أعمق عبر مختلف القطاعات".

كما أن الاتفاقية من شأنها أن تدفع عمليات إعادة التصدير إلى الأمام، حيث سيتمكن المصدرون الفيتناميون من الاستفادة من مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي لتوسيع نطاق وصولهم في جميع أنحاء العالم.

وحول القطاعات التي تستفيد من الاتفاقية، قال إنه تم تصميم الاتفاقية لإفادة مجموعة واسعة من الصناعات، وتعزيز التجارة المتوازنة في السلع والخدمات وتحفيز الاستثمار في الاتجاهين. وتشمل القطاعات الرئيسية: "التقنية و الطاقة المتجددة و الخدمات اللوجستية والنقل و الصحة و الزراعة والتصنيع و الأمن الغذائي".

وحول الوقت المتوقع لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، قال: تم الآن توقيع الاتفاقية، وستبدأ كلتا الدولتين في عملية التصديق وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد وقت قصير من تصديق البلدين عليها وعند التنفيذ، ستشمل الفوائد الفورية تبسيط الإجراءات الجمركية، وخفض التعريفات الجمركية، وزيادة فرص الوصول إلى أسواق بعضها البعض.

وأكد الدكتور ثاني الزيودي أنه تم تصميم كل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتحفيز ودعم القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح المجال بشكل أكبر أمام صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا الاتجاهين. كما سيتم إنشاء منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعاون واستكشاف طرق للوصول إلى الأسواق العالمية.