الحوالات الخاملة.. فضيحة تربك شركات الصرافة باليمن

ما زالت قضية الحوالات الخاملة تهيمن على اليمن، وذلك بعد أن سببت إرباكا كبيرا لشركات وبنوك الصرافة وحرمت الحوثي من مبالغ مالية كبيرة.

وتشكل التحويلات غير المدفوعة رقما كبيرا من النقد الأجنبي والعملة المحلية، حيث بدأت مليشيات الحوثي عبر ما يسمى "البنك المركزي في صنعاء" السطو عليها قبل أن يسرب مهندس في الأمن السيبراني ملفات تضم نحو 70 ألف حوالة في شبكة تحويل واحدة فقط وبمبلغ يصل الى 10 ملايين دولار.

وخلال سنوات بقيت آلاف الحوالات غير المستلمة حبيسة أدراج شركات الصرافة وشبكات التحويلات المالية التي تزايدت في البلاد منذ فوضى 2011 وبعد ذلك الانقلاب الحوثي.

ودفع ضغط الشارع اليمني والتسريبات، كبرى شركات الصرافة وشبكات التحويل في اليمن إلى نشر قوائم بآلاف التحويلات تعود بعضها إلى ما قبل 10 أعوام ومنها خلال سنوات الحرب وعجز أصحابها من استلامها بسبب القيود التي تفرضها هذه البنوك والشركات فضلا عن قيود فرضتها مليشيات الحوثي مؤخرا.

وعمم الحوثيون مؤخرا على شبكات الصرافة والتحويلات بعدم دفع أي حوالة مالية بعد مضي شهر كامل من إرسالها، وهو أمر أثار سخطا واسعا لدى الصرافين، وأثار الصراع حول أحقية من يستولي على هذه الأموال الضخمة قبل أن تدوي الفضيحة وتجد آلاف التحويلات طريقها للمستفيدين.

حوالات منسية وعالقة

ويوضح الخبير الاقتصادي اليمني وفيق صالح أن الحوالات المنسية هي التي ظلت لسنوات حبسية أدراج شركات الصرافة وشبكات التحويلات المالية الكبيرة في البلاد، وكانت تستولي عليها قبل دخول ميلشيات الحوثي على الخط.

وقال -في تصريح لـ"العين الإخبارية"-، إن مليشيات الحوثي حاولت الاستيلاء على هذه التحويلات المالية والتي تشكل أرقاما كبيرة بالعملة الصعبة والنقد الأجنبي، وذلك عبر البنك المركزي غير المعترف به بصنعاء والتعميم على شبكات الصرافة بعدم دفع أي حوالة مالية بعد شهر كامل على إرسالها.

وأشار إلى أن تعميم مليشيات الحوثي فجر صراع بين الصرافين والمليشيات حول أحقية من يستولي على هذه الأموال قبل تدخل مهندسي أنظمة إلكترونية على الخط وتم تسريب كشوفات كبيرة من شبكات التحويل للعلن وشكلت أرقاما مرعبة وكبيرة جدا لحجم الأموال الخاملة.

ولفت إلى أنه "لا أحد يتوقع أن اليمنيين يقومون بنسيان تحويلاتهم، لكن ضعف ثقة اليمنيين بالقطاع البنكي والقطاع المصرفي أدى إلى لجوئهم إلى شبكات تحويلات مالية تعمل خارج إطار القانون وخارج القطاع المصرفي الرسمي وخارج إطار القوانين المصرفية النافذة لتلجأ للتحايل على تحويلات المواطنين وسعت لتجنب وصولها إلى المستحقين".

كما أن هناك عاملا آخر ويتمثل بضعف "التعامل التقني لدى اليمنيين ومواكبة التطور في المجال المصرفي أدى إلى نسيانهم هذه الحوالات الكبيرة التي تشكل رقما كبيرا جدا بالعملة الصعبة".

وبحسب صالح فإنه من منظور اقتصادي فإن هذا المبالغ تشكل موردا كبيرا لمليشيات الحوثي من النقد الأجنبي، لأنها خلال الفترة الماضية ومنذ عام 2017 وحتى الآن كانت تستولي على التحويلات الخاملة فيما قبل ذلك كانت تذهب إلى الصرافين وشبكات التحويلات المالية.

ويرى الخبير الاقتصادي أن مليشيات الحوثي وشركات الصرافة حرمت بالفعل من هذه التحويلات بعد الفضيحة التي هزت أركان النظام المصرفي فيما استفاد المواطنون ممن لديهم تحويلات منسية أو عالقة.

حوالات منهوبة

من جهته، اعتبر المحامي اليمني صلاح غالب الحوالات المنسية أنها "حوالات كانت في حكم المنهوبة" من قبل شركات الصرافة المعروفة في اليمن، وهي حوالات معمرة تعود لعشرات السنين.

وقال، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن الجدل والضجة التي أحدثتها هي بسبب اكتشاف وصولها إلى مليارات الريالات، وكانت في حكم المنهوبة بسبب تواطؤ البنك المركزي الخاضع للحوثيين مع الشركات وشبكات التحويل المالية.

بدوره، قال الناشط اليمني ماهر العبسي إن الشارع اليمني يتهم شبكات التحويلات والبنوك وشركات الصرافة بالتستر على هذه التحويلات لسنوات وعدم تسليمها للمستفيدين على مدى سنوات مضت.

واعتبر العبسي -في تصريح لـ"العين الإخبارية"-، البنوك وشركات الصرافة في اليمن أنها تمارس عملية نهب غير مشروعة للأموال، وأنها باتت مطالبة بالمكاشفة وإعلام المستفيدين وإشعارهم عن أي تحويلات تصلهم على مدى 3 أشهر على الأقل وليس شهرا واحدا بسبب مشكلات الاتصالات بالبلاد.

وأوضح أنه شاهد حوالات منسية من آلاف الدولارات وهي جريمة يفترض أن تعاقب عليها كل الشركات التي قامت بإخفاء هذه الحوالات أو مصادرتها أو المتاجرة بها أو الاستثمار بها دون علم أصحابها.