"البتروكيماويات والبنوك" ورقتي الربح في البورصات الخليجية
ارتفاع أسعار الفائدة وانتعاش النفط يحييان آمال أسهم قطاعي "البتروكيماويات والبنوك" لتعويض خسائرهما
رشحت شركة الوطني للاستثمار قطاعي البتروكيماويات والبنوك بأن يكونا ورقتي الربح في البورصات الخليجية للاستفادة من التطورات الاقتصادية التي طرأت على الساحة خلال آخر شهرين.
وأوضحت الوطني للاستثمار في تقرير باللغة الإنجليزية، أطلعت عليه بوابة "العين" الإخبارية، أن ارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك المركزية الخليجية مؤخراً على خلفية زيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة بواقع 0.25%، بالتوازي مع انتعاش أسعار النفط الخام عالمياً يشكلان دعماً قوياً لأسهم البتروكيماويات والبنوك الخليجية.
وأضاف الوطني للاستثمار المتخصصة في الخدمات المالية بالشرق الأوسط، كلا القطاعين عانا خلال آخر عامين، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي الذي أسفر عن تباطؤ نمو القروض وارتفاع معدل القروض المتعثرة ومن ثم تكوين مزيد من المخصصات المالية لمواجهة مخاطر عدم القدرة على تحصيل أموال البنوك".
وأوضح التقرير أن أسهم البتروكيماويات هي الأخرى تضررت بشدة وتحديداً في المملكة العربية السعودية، بعد فقدانها ميزة انخفاض المواد الخام إثر تراجع أسعار النفط عالمياً، ما انعكس في تراجع أسعار الأسهم.
وضرب الوطني للاستثمار مثالًا بانخفاض أسهم البتروكيماويات والبنوك في سوق تداول السعودية بمعدل 12%، 5% على التوالي خلال آخر عامين.
وأوضح أن الوضع الحالي يتمتع أسهم القطاعين بمقومات نمو قوية، إذ إن مضاعف ربحية قطاع البتروكيماويات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 9 مرات، ويسجل قطاع البنوك 14 مرة، في حين أن شركة مثل Dupont الأمريكية تتداول عند مضاعف ربحية يبلغ 20 مرة.
ومضاعف الربحية هو مؤشر على مدى جاذبية الأسهم، فهو ناتج قسمة سعر السهم على نصيبه من الأرباح، وكلما انخفض مضاعف الربحية كلما كان ذلك مؤشراً على جاذبية تسعير السهم وتمتعه بفرص أكبر للصعود.
وشدد الوطني للاستثمار على أن قطاع البتروكيماويات يمتلك فرص قوية للغاية للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط على إثر اتفاق أوبك لخفض الإنتاج ، خاصةً مع التزام الدول الأعضاء وكذلك روسيا بخفض الإنتاج.
وأضاف أن ذلك يتزامن مع توقعات تحرك سعر النفط في السوق الأمريكية بين 55 إلى 65 دولاراً خلال الاثني عشر شهراً المقبل، وأنه في حالة حفاظ سعر النفط على مستوى 65 دولاراً من المرجح أن نشهد انخفاضاً في الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن التحسن المرتقب لأسعار أسهم البنوك والبتروكيماويات يتزامن مع إحراز الأسواق الخليجية وعلى رأسها السعودية والإمارات تقدماً في خفض العجز ورفع مستوى السيولة بالنظام المالي خلال 2016، ما يعزز من جاذبية الاستثمار في الأسهم.