بالصور.. الشرطة تداهم "دويتشه بنك" في تحقيق حول مزاعم غسل أموال

الشرطة الألمانية داهمت مكاتب جميع أعضاء مجلس إدارة دويتشه بنك في إطار تحقيق بشأن مزاعم غسل أموال مرتبطة بما يعرف باسم "أوراق بنما".

داهمت الشرطة الألمانية مكاتب جميع أعضاء مجلس إدارة دويتشه بنك في إطار تحقيق بشأن مزاعم غسل أموال مرتبطة بما يعرف باسم "أوراق بنما". 

وهوت أسهم أكبر بنك في ألمانيا 2.9% بعدما سجلت انخفاضاً قياسياً، أمس الجمعة، مع استمرار حملة بدأت يوم الخميس لمداهمة مقر البنك في فرانكفورت ليوم ثان.

وقال كارل فون رور، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، في بيان، مساء الجمعة "سنواصل بالطبع دعم التحقيق بنشاط والعمل مع السلطات على نحو بناء".

وخسرت أسهم دويتشه بنك نحو نصف قيمتها هذا العام بعدما تكبد البنك الخسائر لثلاثة أعوام في أعقاب سلسلة من الفضائح المالية والتنظيمية. وتبلغ قيمة الشركة الآن نحو 17 مليار يورو (19.3 مليار دولار) فقط.

وأجرت الشرطة المداهمات في وقت يحاول فيه البنك إصلاح سمعته.

وجرى تعيين كريستيان سوينج رئيساً تنفيذياً لدويتشه بنك في أبريل/نيسان، للمساهمة في إعادة بناء المصرف. وقلص سوينج عمليات البنك في الولايات المتحدة، وأجرى تعديلاً في مجلس الإدارة، لكن الإيرادات واصلت الهبوط.

وقال مكتب المدعي العام إن المحققين يفحصون أنشطة اثنين من موظفي البنك، لم يكشف عن اسميهما، تردد أنهما ساعدا عملاء في تأسيس شركات للمعاملات الخارجية بغرض غسل أموال. ويركز التحقيق على الأعوام من 2013 إلى 2018.

وذكر مكتب المدعي العام أنه تم إطلاق التحقيق بعدما راجع المحققون تسريبات من بينها "أوراق بنما"، التي تضم ملايين الوثائق من شركة موساك فونسيكا للمحاماة في بنما، وجرى تسريبها إلى وسائل الإعلام في أبريل/نيسان 2016.

 وقال مكتب المدعي العام في فرانكفورت، العاصمة المالية لألمانيا، إن الشرطة داهمت ستة مكاتب لدويتشه بنك في فرانكفورت وحولها، الخميس، بسبب مزاعم غسل أموال مرتبطة بما يعرف باسم "وثائق بنما".

وقال دويتشه بنك "بالطبع، سنتعاون عن كثب مع مكتب المدعي العام في فرانكفورت، حيث إن من مصلحتنا أيضاً إظهار الحقائق"، مضيفاً أنه يعتقد أنه قدم بالفعل جميع المعلومات ذات الصلة المرتبطة "بوثائق بنما".

وذكر ممثلو الادعاء أنهم يحققون فيما إذا كان دويتشه بنك ربما ساعد عملاء على إنشاء شركات خارجية في ملاذات ضريبية، بحيث يمكن للأموال المحولة إلى حسابات في دويتشه بنك أن تلتف على قواعد مكافحة غسل الأموال.