إنهاء "الطوارئ" بمصر.. ترحيب سياسي وحزبي

وأكدوا في أحاديث منفصلة لـ"العين الإخبراية" أن القرار يعني إعلان انتصار الدولة المصرية على الإرهاب ويفتح الباب أمام المستثمرين والسياح الأجانب على الأراضى المصرية.

إعلان انتصار على الإرهاب

وعلق محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ المصري على القرار، قائلا، إنه: "يعني إعلان تحقيق هزيمة ساحقة للإرهاب والإرهابيين الذين ظلوا يستهدفون مصر لسنوات طويلة قبل أن تنجح إرداة المصرية في هزيمتهم ودحرهم".

وأضاف بكري لـ"العين الإخبارية"، أن القرار جاء انعكاساً لحالة الأمن والأمان التي باتت تعيشها مصر خلال السنوات الأخيرة، ومصر الآن عبرت المرحلة الصعبة التي واجهتها عقب ثورتي يناير و30 يونيو وما تبعهم من آثار".

وتابع: "هذا العبور ما كان ليحدث لولا وجود رؤية واضحة لما يجري من أحداث في كافة دول المنطقة، وبالإرداة والحافز استطاعت القيادة المصرية تحقيق إنجازات مشهودة، في مجالات الاستثمار ما أدى في النهاية لاتخاذ هذا القرار".

استثمار وسياحة

ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل المصري، أكد لـ"العين الإخبارية" أن القرار ينهي إشكالية عاشتها مصر في العقد الأخير من الزمن أثناء حربها الضروس على الإرهاب.

ويرى الشهابي أن "مكتسبات مصر لا تتوقف فقط عند ما تحققه من أرضية سياسية خصبة جراء هذا القرار، بل يمتد أثره إلى الترويج الجيد للاستثمار داخلياً وخارجياً لأن إنهاء حالة الطوارئ مفاده أن الدولة باتت مستقرة أمنيا ً من الداخل بشكل يسمح بفرص استثمار عالية، وخلق بيئة جاذبة لرأس المال الأجنبي".

وأضاف الشهابي أن "ما ستستفيد من مصر سيكون مردوده مباشر لأن السياحة تتأثر مباشرة بالأحداث الأمنية في البلاد"، مضيفا:" من المؤكد أن قراراً كهذا سيكون له صدى كبيراً دولياً وإقليماً وسيعيد حركة السياحة إلى مجراها الطبيعي ما تنعش مصر اقتصادياً خلال الفترات المقبلة".

ومن جانبه اعتبر اللواء محمد الغباشي، أمين مركز آفاق للدراسات الاستراتيجية، أن "فرض حالة الطوارئ لسنوات كان أمراً إجبارياً على مصر، جراء انتشار عمليات عنف في كل اتجاه، وعلى إثر ذلك واجهت الشرطة المصرية والقوات المسلحة حرباً متواصلة لسنوات مع جماعات الإرهاب في كل مكان قبل أن تنجح في القضاء عليهم".

وشدد الغباشي في حديثه لـ"العين الإخبارية" على أن " المؤسسات المصرية تحملت عبء المواجهة لسنوات وسط بؤرة شديدة الإلتهاب تموج بالاضطرابات من كل جهة، وجميع حدود مصر كانت تعاني من مخاطر تصدت لها الدولة، ووصلت إلى حالة الاستقرر الحالية".

وفرضت حالة الطوارئ في مصر مع أحداث العنف التي شهدتها البلاد عقب الإطاحة بالرئيس الإخوان المعزول محمد مرسي، وجاء أول فرض لها مجدداً في أغسطس / آب 2013 في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، وبقيت شهراً أيضاً.

وعاد فرض قانون الطوارئ مع أحداث العنف التي شهدتها البلاد عقب الإطاحة بنظام الإخوان، وفرضها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منذ نهاية 2014 في منطقة سيناء فقط بسبب تزايد الأعمال الإرهابية.

واتسعت لتشمل كافة أنحاء البلاد منذ أبريل/ نيسان 2017، بعد حادثة استهداف كنيستين بمحافظتي الإسكندرية وطنطا، ومنذ ذلك يجري تجديدها كل ثلاثة أشهر بموافقة مجلس النواب المصري.

والإثنين أعلن السيسي، إلغاء تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ 4 سنوات في جميع أنحاء البلاد.

وأكد السيسي أن "الشعب المصري هو الصانع الحقيقي لهذا القرار على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

وقال السيسي عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"إنه: "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر .. بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".