واشنطن تتجه لاستثناءات في ملف تمويل "الصحة العالمية"
مسؤولون بالخارجية الأمريكية أبلغوا مجلس الأمن القومي أن منظمة الصحة العالمية عنصر محوري في القتال ضد جائحة كورونا.
أوصى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن تظل الولايات المتحدة على تمويل برامج منظمة الصحة العالمية لمكافحة شلل الأطفال وفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في 7 دول.
ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصدر مطلع على المناقشات أن مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية أبلغوا مجلس الأمن القومي الأمريكي بأن منظمة الصحة العالمية هي عنصر محوري في القتال ضد فيروس كورونا أو شلل الأطفال في 7 دول، من بينها: مصر وليبيا وسوريا والسودان وأفغانستان.
وقال المصدر إن توصيات بومبيو تعكس حقيقة أن لا منظمة أخرى لديها البنى التحتية أو الروابط مع الحكومات المحلية لإتمام المهمة في تلك المناطق.
وفي 14 أبريل/نيسان، أعلن ترامب توجيه إدارته بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، بسبب ما قال إنه تستر وسوء إدارة شديد لأزمة جائحة كورونا.
وكان بومبيو قد وجه انتقادات للمنظمة الدولية بأن تعاملها مع الوباء أظهر الحاجة إلى إصلاحها، محذرا من أن واشنطن قد لا تعيد أبدا تمويل منظمة الصحة العالمية، بل يمكن أن تعمل على إنشاء بديل للمنظمة التابعة للأمم المتحدة.
وتدفع واشنطن ما يتراوح بين 400 مليون إلى 500 مليون دولار سنويًا إلى المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، وتُعَد الولايات المتحدة ممولا رئيسيا لبرامج المنظمة المتعلقة بشلل الأطفال.
وأشارت "بلومبرج" إلى أنه فيما رفض متحدثون من الخارجية ومجلس الأمن القومي التعليق على الأمر، قال مسؤول بالإدارة الأمريكية إن المناقشات بشأن الاستثناءات جارية، وأقر بوجود اختلاف في الرأي بين عدة وكالات.
كان زعماء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي قد طلبوا من الأمم المتحدة، الجمعة، إجراء مراجعة مستقلة في رد فعل منظمة الصحة العالمية إزاء فيروس كورونا المستجد.
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، قال أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، بقيادة جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية: ينبغي تشكيل لجنة على الفور وإجراء تقييم مبدئي لأداء منظمة الصحة العالمية تجاه أزمة فيروس كورونا، وتوصيات بشأن الإصلاحات.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون: "يبدو أن منظمة الصحة العالمية أظهرت مراعاة ملحوظة للحكومة الصينية طوال هذا الوباء، واستعادة الثقة بمنظمة الصحة العالمية ستتطلب مزيدا من الشفافية والمساءلة والإصلاح".