تأييد حكم ضد مبارك ونجليه يحرمهم من مباشرة الحقوق السياسية

محكمة النقض أيدت الحكم الصادر مسبقا بسجنهم ثلاث سنوات وما يترتب عليه من منعهم تماما من مباشرة حقوقهم السياسية.

رفضت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر) الطلب الذي تقدم به الرئيس المصري الأسبق ونجلاه علاء وجمال للتصالح في قضية القصور الرئاسية، وأيدت الحكم الصادر مسبقا بسجنهم ثلاث سنوات وما يترتب عليه من منعهم تماما من مباشرة حقوقهم السياسية، وإلغاء جميع  الرتب والنياشين والأوسمة التي حصل عليها مبارك أثناء خدمته بالقوات المسلحة.  

وقال مصدر قضائي، فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن محامي الرئيس الأسبق فريد الديب تقدم لمحكمة النقض بطلب للتصالح في قضية القصور الرئاسية بعد دفع مبلغ الغرامة المقررة عليهم في الحكم، والتقدم بطلب التصالح إلى مجلس الوزراء، رغم قضائهم فترة العقوبة وخروجهم من السجن.

والهدف من التصالح العدول عن الحكم الصادر ضدهم ومنحهم الحق في مباشرة حقوقهم السياسية، ولكن تم رفضه اليوم.

وقضت محكمة النقض، اليوم السبت، بعدم قبول عرض طلب التصالح، لإصدارها سابقا حكما نهائيا باتا ضدهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليونا و197 ألف جنيه مصري.

وحكم الإدانة النهائي البات في القضية أخضع مبارك ونجليه لأحكام البند 6 من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014، والذي يحرم كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية من مباشرة الحقوق السياسية سواء بالتصويت والانتخاب، لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، أي بعد إنهاء فترة السجن المقررة وسداد الغرامة.

ووفقاً للقرار بقانون 92 لسنة 2015 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن الحرمان لا يسري «إذا أوقف تنفيذ العقوبة، أو رُد إلى الشخص اعتباره»، لكن ذلك لن يسري بحق مبارك ونجليه لصدور حكم نهائي بات.

ووفقا للمادة 25 من قانون العقوبات المصري، يُحرم مبارك ونجلاه من التصويت أو الترشح لأي منصب سياسي ولم يعد من حق مبارك التحلي بأي رتبة أو نيشان (وسام) حصل عليه في وقت سابق، خلال فترة عمله بالقوات المسلحة أو توليه منصبي نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس الجمهورية.