بمنع الوقود.. إسرائيل تفاقم أزمات غزة وتزيد الاحتقان
محللان اعتبرا أن إسرائيل تتلاعب في التزاماتها عبر تقليص مساحات الصيد، واليوم تزيد أزمة الكهرباء ما يدفع نحو تصعيد متبادل.
جاء إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف تزويد قطاع غزة بالوقود المستخدم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة؛ ليفاقم أزمات القطاع المتعددة ويضع تفاهمات التهدئة الهشة على المحك.
واعتبر محللان أن إسرائيل تتلاعب في التزاماتها عبر تقليص مساحات الصيد، واليوم تزيد أزمة الكهرباء، ما يدفع نحو تصعيد متبادل، لا سيما مع وجود حالة إحباط منذ البداية بمستوى التفاهمات وعدم تنفيذها.
وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "إنه تقرر وقف نقل الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة عبر معبر كرم أبوسالم من اليوم الثلاثاء حتى إشعار آخر".
وادعت أن القرار جاء في أعقاب إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة صوب مستوطنات "غلاف غزة".
وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اندلاع 14 حريقاً في التجمعات الإسرائيلية في غلاف غزة، أمس الإثنين، و7 حرائق، أمس الأول الأحد، بفعل سقوط بالونات حارقة أطلقت من القطاع.
مفاقمة أزمة الكهرباء
منع توريد الوقود يعني زيادة ساعات انقطاع الكهرباء في قطاع غزة، عن الجدول الحالي الذي يعمل بواقع 8 ساعات وصل يليها 8 ساعات فصل، مع زيادات في ساعات الفصل بين الحين والآخر.
ومنذ أكثر من 13 عاماً، يعاني قطاع غزة من أزمة كبيرة في الكهرباء حادة؛ حيث يعتمد على الخطوط الإسرائيلية التي تزود القطاع بنحو 120 ميجا، إضافة إلى محطة توليد الكهرباء الوحيدة التي تعمل بالوقود الوارد من الاحتلال، وتوفر من 70-80 ميجا، وكل ذلك يمثل حوالي 50% من احتياجات القطاع للطاقة.
وأكد محمد ثابت، مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء بغزة، أن قرار الاحتلال وقف توريد الوقود لمحطة الكهرباء سيؤثر بشكل كبير على جدول توزيع الكهرباء.
ووفق سلطة الطاقة بغزة؛ فإنه سيجري إيقاف المولد الأول ظهر اليوم، وفي حال استمرار منع دخول السولار سيتم إيقاف المولد الثاني والثالث بالتدريج اليومين المقبلين، بعد نفاد كميات الوقود المخزنة، ما لم يجر تدارك الأزمة.
إدخال الوقود إلى غزة جاء بموجب تفاهمات التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، والتي بدأ تنفيذها نهاية مارس/آذار الماضي.
وتشمل تفاهمات التهدئة تحسين كهرباء غزة بإدخال الوقود للمحطة والعمل على خط 161، وتوسيع مساحة الصيد، وإدخال مساعدات لأسر فقيرة، وتحسين عمل معابر غزة، وتوفير فرص عمل مؤقتة، وتنفيذ مشاريع دولية بالقطاع، مقابل وقف المظاهر الخشنة لمسيرة العودة.
تلاعب إسرائيلي
طلال أبوظريفة، عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية، اتهم الاحتلال بمواصلة التهرب من التزاماته بموجب تفاهمات التهدئة، مطالباً رعاة التفاهمات بأن يتدخلوا في ظل القرارات الإسرائيلية.
وقال أبوظريفة لـ"العين الإخبارية": "مجدداً الاحتلال يتلاعب في الالتزامات، في السابق عبث بموضوع الصيد، واليوم الكهرباء، وهذا الموضوع لا يقل تأثيراً عن أي موجب من موجبات تخفيف الحصار".
ومنذ نهاية أبريل/نيسان الماضي، قلصت قوات الاحتلال مساحة الصيد 6 مرات في إطار العقاب الجماعي بذريعة إطلاق بالونات حارقة تجاه غلاف غزة؛ حيث كان يستمر التقليص عدة أيام ثم يعاد السماح بذلك فتحها لنحو 15 ميلاً.
وأكد أن الهيئة العليا لمسيرات العودة والفصائل الفلسطينية ستدرس هذه التطورات وتتخذ موقفاً منها، مشدداً على رفض السلوك الإسرائيلي.
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي صادق أمين إن إسرائيل كالعادة تتهرب من التزاماتها، في ضوء استمرار حالة الانقسام والتشرذم الفلسطيني وعدم وجود قوة حقيقية تلزمها بتنفيذ التفاهمات.
وقال أمين لـ"العين الإخبارية": "إسرائيل تستخدم معاناة غزة ورقة ضمن الصراع الانتخابي، وهل تتلاعب بالتزاماتها، وسط تقديرها بعجز الفصائل الفلسطينية عن القيام برد مناسب، وكذلك تراجع التفاعل الشعبي مع مسيرة العودة بعد أن أصبحت عرضة للاستغلال الحزبي.
ورأى أن الأمور قد تكون مرشحة نحو جولة جديدة من التصعيد في الفترة المقبلة، ما لم يتم تدارك الأمور، لا سيما مع وجود حالة إحباط منذ البداية بمستوى التفاهمات وعدم تنفيذها.