سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 21 يونيو 2026
شهد سعر الريال السعودي بالجنيه المصري اليوم الأحد 21 يونيو/حزيران 2026، تراجعاً طفيفاً في مختلف البنوك الحكومية والخاصة بمصر، ليتراوح بين الـ13.20 و13.30 جنيه.
وتأثر سعر العملة السعودية مقابل الجنيه بتحركات سوق الصرف وتغيرات العرض والطلب على الريال السعودي، بالتزامن مع متابعة المتعاملين لتطورات أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك المركزي 13.28 جنيه للشراء و13.32 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي
سجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي 13.23 جنيه للشراء، و13.30 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الريال السعودي اليوم 13.24 جنيه للشراء، و13.31 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
أما في بنك مصر، فسجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 13.24 جنيه للشراء، و13.31 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر الريال السعودي اليوم 13.23 جنيه للشراء، و13.32 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك نكست
وفي بنك نكست، استقر سعر الريال السعودي عند 13.25 جنيه للشراء، و13.32 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي
وفي المصرف العربي الدولي (AIB)، وصل سعر الريال السعودي إلى 13.25 جنيه للشراء، و13.31 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB)
كما بلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي 13.27 جنيه للشراء، و13.31 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني (QNB)
سجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني - مصر 13.25 جنيه للشراء، و13.31 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.24 جنيه للشراء، و13.33 جنيه للبيع.
أسعار الفائدة في مصر
في سياق متصل، استبعد خبراء ومحللو اقتصاد اتجاه البنك المركزي المصري نحو استئناف دورة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي، على الرغم من التباطؤ الملحوظ الذي شهدته معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/ أيار الماضيين،
وفي تصريحات صحفية، أرجع المحللون هذا الاستبعاد إلى عدة عوامل متشابكة، أبرزها تنامي التوقعات بعودة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد سياسته النقدية، فضلاً عن استمرار المخاطر الجيوسياسية والضغوط التضخمية القائمة، وهي معطيات تحد من قدرة صانعي السياسة النقدية في مصر على اتخاذ قرار التهدئة في المدى المنظور.
وتأتي هذه التقديرات الحذرة رغم المؤشرات الإيجابية الأخيرة؛ حيث تراجعت وتيرة الضغوط السعرية للشهر الثاني على التوالي، مسجلة تباطؤاً في التضخم السنوي إلى 14.6% في مايو/ أيار الماضي مقارنة بـ 14.9% في أبريل/نيسان، وهو تراجع مدفوع بشكل رئيسي بتأثير سنة الأساس وهدوء وتيرة قفزات الأسعار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
