ليسوتو تنشر الجيش بشوارعها إثر أزمة سياسية

رئيس وزراء ليسوتو توماس تابانيه يقول إنه نشر الجيش في البلاد لاستعادة السيطرة على الوضع واتخاذ التدابير اللازمة

أمر رئيس وزراء ليسوتو توماس تابانيه، السبت، بنشر الجيش، وسط أزمة مع خصومه السياسيين منذ اتهامه في قضية مقتل زوجته السابقة. 

• أمل القبيسي تبحث التعاون مع روسيا الاتحادية وليسوتو وموريشيوس

وخلال خطاب مفاجئ بث في الإذاعات والمحطات التلفزيونية الوطنية، أعلن تابانيه نشر الجيش بهدف "فرض السلام والنظام".

وأضاف تابانيه في خطابه: "فوجئنا كيف أن بعض الأشخاص والمؤسسات يهاجمون المبادئ والسلطة التي تؤمن استقرار هذا البلد وديمقراطيته".

وتابع "لذلك نشرنا الجيش لاستعادة السيطرة على الوضع واتخاذ التدابير اللازمة بحق تلك العناصر".

وشاهدت صحفية في فرانس برس صباح السبت عسكريين مسلحين وفرقا يرتدي عناصرها خوذا وسترات واقية من الرصاص يجرون دوريات راجلة أو على متن مدرعات في شوارع العاصمة ماسيرو.

وأكد مصدر رسمي لفرانس برس رفض الكشف عن هويته أن الجيش أوقف رئيس الشرطة ونائبيه.

وقال رئيس الوزراء إن تلك التدابير اتخذت "تفاديا لوضع الأمة في خطر وتأمين حمايتها، ومحاولة احتواء وباء كوفيد-19".

وتعيش ليسوتو وهو بلد أفريقي غير ساحلي محاط بدولة جنوب أفريقيا، أزمة سياسية خطيرة منذ اتهام تابانيه البالغ من العمر 80 عاما بالتورط في قتل زوجته ليبوليلو تاباتيه في 14 يونيو/حزيران 2017 التي كان بصدد طلاقها.

ويفترض أن توجه التهم رسميا لتابانيه الذي يرأس المملكة الصغيرة منذ أكثر من عامين، لدوره في مقتل زوجته السابقة.

واتهمت زوجته الحالية ميساياه تابانيه البالغة من العمر 43 عاما رسميا في فبراير/شباط بالجريمة وهي قيد إطلاق السراح المشروط.

ومنذ أن خرجت القضية للعلن، خسر تابانيه دعم حزبه "مؤتمر كل باسوتو"، ما دفعه لإعلان نيته للاستقالة "بحلول نهاية يوليو/تموز".

واعتمد البرلمان قانونا يمنعه من الدعوة لانتخابات جديدة في حال صوت البرلمان على سحب الثقة من حكومته.

وازدادت الأزمة تعقيدا منذ أن أعلن حزب تابانيه وأحزاب المعارضة الشهر الماضي التوصل لاتفاق يتيح استبدال الفريق الوزاري الحالي برمته، ما دفع رئيس الوزراء إلى التنديد "بأفعال إرهابية" وأمر قوات الأمن بفتح تحقيق بحق خصومه.

وفرض منذ 12 أبريل/نيسان حجر صحي في ليسوتو التي لم تسجل أي إصابة بوباء كوفيد-19، كما أمر تابانيه بتعليق أعمال البرلمان لثلاثة أشهر، لكن المحكمة الدستورية ألغت هذا القرار الجمعة.