السنغال تعيد منصب رئيس الوزراء.. "سال" لا يمكنه الاهتمام بالبلاد يوميا

وافق أعضاء البرلمان في السنغال بأغلبية ساحقة على إعادة منصب رئيس الوزراء، وذلك بعد عامين ونصف العام من إلغائه.

وفي عام 2019، ألغى الرئيس السنغالي ماكي سال منصب رئيس الوزراء بعد انتخابه رئيسا للبلاد. 

ووافق البرلمان بأغلبية 92 صوتا مقابل صوتين فقط على مشروع القانون الذي سيسمح لسال بتعيين رئيس وزراء جديد.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فقد امتنع أيضا ثمانية عن التصويت.

ودافع وزير العدل مالك سال عن النص، مبررا إعادة منصب رئيس الوزراء بوجود "ضرورات لإنعاش الاقتصاد الوطني وتنسيق أفضل لتنفيذ السياسات العامة".

وتحدث رئيس البلاد الأربعاء عن رئاسته المقبلة للاتحاد الأفريقي اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2022، في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية وفرانس 24.

وقال: "لا يمكنني الاهتمام بالسنغال يوميا. لكن يجب الاهتمام بالسنغال كل يوم، لذا يجب أن يكون هناك رئيس وزراء للقيام بذلك".

وأشار إلى أن تعيين رئيس للحكومة سيتم بعد الانتخابات المحلية في يناير/كانون الثاني المقبل.

وتعد السنغال إحدى أكثر الدول استقرارا في غرب أفريقيا ولكنها شهدت احتجاجات في وقت سابق من هذا العام على الاعتقال المؤقت لزعيم المعارضة عثمان سونكو.

وتصاعدت الضغوط السياسية على سال الذي شابت رئاسته اتهامات بتقويض خصومه السياسيين ومخاوف من سعيه لتمديد حكمه إلى ما بعد فترة رئاسته المحددة بفترتين.