انطلاق المؤتمر الخليجي البريطاني للشراكة بين القطاعين العام والخاص

انطلاق فعاليات المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين الخاص والعام, في العاصمة البريطانية لندن

نظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي, والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، والذي انطلقت فعالياته، الأربعاء، في العاصمة البريطانية لندن.

وتمكن البريطانيون المشاركون في المؤتمر من التعرف على خطط التحول الوطني والتنوع الاقتصادي التي اعتمدتها دول المجلس في السنوات الأخيرة, وطبيعة الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن هذه الخطط، الأمر الذي يساعد على زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين الجانبين، خاصة وأن دول مجلس التعاون الخليجي ترتبط بعلاقات متميزة مع المملكة المتحدة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهناك رغبة من الجانبين في تطوير هذه العلاقات وتحقيق الأهداف المشتركة، خاصة بعد أن قررت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي. 

وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون عبد الرحيم حسن نقي, إن عددًا من الوزراء البريطانيين الذين زاروا الخليج أكدوا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيسمح لها بالتفاوض على اتفاقات جديدة للتجارة الحرة مع شركائها في منطقة الخليج، لافتاً الانتباه إلى أنه بالنظر إلى عدد الزيارات الوزارية للخليج منذ الاستفتاء في يونيو الماضي فإن دول الخليج مرشحة لأن تكون ضمن أولويات بريطانيا في المستقبل القريب.  

وأضاف نقي: "مهما كانت عواقب (Brexit) لبنية العلاقات التجارية والاستثمارية المستقبلية في بريطانيا مع دول الخليج، فمن الواضح أن هناك رغبة مشتركة ومجالاً لنمو كبير في التجارة الثنائية في السلع والخدمات". 

وبيّن نقي أن وجود الإستثمارات الخليجية في بريطانيا أسهم في تعزيز المعاملات التجارية المشتركة، حيث يقدر إجمالي الاستثمارات الخليجية في بريطانيا بأكثر من 130 مليار دولار في 2016، مقابل رغبة من الحكومة البريطانية والقطاع الخاص فيها في الحصول على فرص استثمارية في الخليج خاصة تنفيذ المشروعات العملاقة ومشروعات البنية الأساسية، التي يقدر حجم الاستثمار فيها خلال العشر سنوات القادمة بنحو 200 مليار دولار . 

وشدد نقي على دور القطاع الخاص الخليجي ممثلاً في الاتحاد في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بشكل عام وبريطانيا بشكل خاص، وكان أبرزها تلك التي كان يقودها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي, وتضمنت تنظيم فعالية الشراكة الخليجية الأوروبية وسلسلة الزيارات التي قام بها الاتحاد للمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي. 

وأوضح أن المؤتمر جاء تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر 2016م التي حضرتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، حيث وافق قادة دول مجلس التعاون على إقامة شراكة استراتيجية مع المملكة المتحدة لتعزيز التعاون في مجالات السياسة والدفاع والأمن والتنمية والتجارة. 

يذكر أنه وفقاً لآخر الإحصائيات فإن حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا بلغ حوالي 30 مليار جنيه إسترليني عام 2015 بزيادة نسبتها 11% بالمقارنة مع العام 2014، منها نحو 11.25 مليار واردات بريطانية من الخليج معظمها من النفط ومنتجاته، ونحو 15.25 مليار إسترليني صادرات بريطانية إلى الخليج من السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، وسلع رأسمالية ومستلزمات إنتاج, وبذلك يكون الميزان التجاري لصالح بريطانيا بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني.