"العربية لحقوق الإنسان": وزير خارجية قطر يكذب أمام العالم دون خجل

المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبرت عن أسفها لما ذكره وزير خارجية قطر في خطابه في الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان.

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا عن أسفها لما ذكره وزير خارجية قطر عبدالرحمن بن ناصر آل ثاني في خطابه في الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أن الخطاب يتعارض مع الواقع المرير المنعكس من سياسة بلاده الممنهجة ضد شعبها وجيرانها.

وقالت المنظمة، في بيان على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ٣٧ لمجلس حقوق الإنسان، إن ادعاءات الوزير القطري التي حاول بها تبييض صورة بلاده أمام المجتمع الدولي أصبحت واضحة لجميع المهتمين والمعنيين في الشأن الحقوقي، فممارسات القمع التي تنتهجها الدوحة بحق الأصوات المناهضة لسياسة بلاده الرامية إلى زعزعة الاستقرار أصبحت تعكس تماماً ما ورده في خطابه.

وأكدت المنظمة أن ظاهرة سحب الجنسيات لا تزال تستمر بحق أفراد من شعب قطر عبروا عن آرائهم الشخصية التي لا تتماشى مع السياسة التي تنتهجها بلاده، ناهيك عن سحب جنسية أكثر من ٥ آلاف فرد من قبيلة الغفران دون سبب مقنع، ورافضاً التفاوض معهم، ومناقشة مشكلتهم، وها هو اليوم يقف بكل جرأة أمام المجتمع الدولي يدعي حرص بلاده ويفتخر بأنها عضو بمجلس حقوق الإنسان وتحرص على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والعكس هو الصحيح.

وأضاف بيان المنظمة العربية: "من هنا.. من مجلس حقوق الإنسان بجنيف، تعلن المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن مبادرتها لتنظيم لقاء يجمع الوزير القطري مع ممثلين قطريين من قبيلة الغفران المسحوبة جنسيتهم بحضور مراقبين دوليين من مجلس حقوق الإنسان، لمناقشة استرجاع حقوقهم المسلوبة، ليثبت الوزير صحة ادعاءاته التي تفتقر لأدنى حد من المصداقية، وسيعرف العالم من هو الصادق ومن هو الكاذب".

وكان ممثلو من القبيلة مع منظمات حقوقية قابلوا، عام ٢٠١٧، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان الدكتور محمد علي النسور، وذلك خلال لقاء عقد بمكتب الأخير بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وخلال اللقاء، قال النسور إن المفوضية مهتمة بقضية سحب الجنسيات القطرية.

وتابع البيان: "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا تريد مساعدة المفوضية بجميع السبل الممكنة في حل هذه القضية التي تهم الإنسان العربي، فنحن منظمة عربية مهتمة بحماية حقوق كل إنسان عربي في إطار سعينا لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في عالمنا العربي".

شكوى قبيلة الغفران

واستشهد بيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان بشكوى قبيلة الغفران، قائلاً: "في شكوى، شرح أبناء قبيلة الغفران لممثل المفوضية أشكال تضررهم من التعسفات القطرية في إسقاط الجنسية القطرية وما رافق وتبع تلك الإجراءات الجائرة من التوقيف في المعتقلات والتعذيب والفصل عن العمل والترحيل قسراً ومصادرة الأملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم"، وأشارت الشكوى إلى أنه في عام 1996 قامت السلطات القطرية بتوقيف واعتقال الكثير من أفراد قبيلة الغفران آل مرة، ومارست معهم أقسى طرق التعذيب بصورة وحشية أدت في بعض الحالات إلى فقدان الذاكرة واعتلالات نفسية رافقت المتضررين حتى وفاتهم".

وأضافت أسرة قبيلة آل الغفران، في شكواها، أنه في عام 2000 بدأت "الحكومة القطرية" إسقاط الجنسية القطرية من بعض الذين ثبت لدى السلطات القطرية براءتهم ومن ثم تهجيرهم إلى الدول المجاورة ومنعهم من العودة إلى وطنهم، وفي عام 2005 أصدرت السلطات القطرية أمراً بإسقاط الجنسية القطرية عن 6000 فرد من قبيلة الغفران بطريقة عنصرية واضحة، حيث طالت الأطفال والنساء والعجزة والموتى.

وفي الشكوى، عبّر أبناء قبيلة الغفران كذلك عن حزنهم لما يعانونه خلال السنوات اللاحقة، وقالوا عانى أفراد قبيلة الغفران أقسى أصناف الظلم والقهر من حكومة قطر وعاشوا مشتتين في دول الخليج العربي لا يملكون مسكناً ولا مصدر عيش لهم ولأبنائهم ولا وثائق تعرف بشخصيتهم، ونبهت الشكوى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أنه عندما أثارت منظمات حقوق الإنسان هذه القضية في عام 2005، راوغت السلطات في قطر فتح قنوات تفاوض مع شيوخ وأعيان القبيلة ووجهاء المنطقة وترك الغفران الفرصة لأهل الخير والجاه للوساطة، وإعطاء السلطة في قطر فرصة الرجوع عن تلك القرارات التعسفية الجائرة.

وأضافت وبعد تلاشي الضوء الإعلامي للقضية، تمادت السلطات في انتهاك حقوق الغفران فعاش أبناء الغفران داخل قطر بدون هوية وبحقوق مسلوبة ومن أعيدت له الجنسية أعيدت بحقوق منقوصة وبدون اعتذار أو تعويض، وعاش الباقون خارج قطر مهجرين بلا وطن ولا موارد رزق تكفيهم وعائلاتهم.

ووصفت الشكوى الإجراءات بتعسفية وغير مسؤولة، وقالت إن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان مورست على أفراد بشر تنتمي إلى شعب يحكمه سلطة تدير بلد يتمتع بعضوية في منظمة عالمية، تعهد أعضاؤها بصون كرامة وحقوق الإنسان أياً كان جنسه أو عرقه أو عمره أو أي صفة قد تميزه عن غيره مكاناً أو زماناً، وهذا البلد (بلدنا قطر) الذي ينضوي تحت قبة (الجمعية العامة للأمم المتحدة) ويمثله أشخاص على مستوى من العلم والمعرفة بحقوق الإنسان وواجبات البلدان تجاه المعاهدات والمواثيق الدولية.

وطلب أبناء قبيلة الغفران من المفوضية السامية لحقوق الإنسان الوقوف على معاناة الغفران في قطر وخارجها وإصدار بيان عاجل بضرورة احترام قطر للمواثيق والمعاهدات العالمية، لصون حرية وكرامة الإنسان والتنبيه على سلطاتها بالكف عن هذه الانتهاكات وعدم المساس بأمن وسلامة الغفران الموجودين في قطر المسقطة عنهم الجنسية أو مضايقتهم.

وناشدت الشكوى المفوضية المساعدة في استرداد حقوق أبناء القبيلة المسلوبة، وطالبوا بضرورة الاقتصاص من الذين تطاولوا على بعضهم بالتعذيب والإهانة، وتسببوا في مواجع لا تزال جروحها الغائرة تنزف دماً في قلوب المقهورين والثكالى والأيتام.

واختتم بيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالقول: "لذلك تطرح المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا هذا المبادرة على الحكومة القطرية، خاصة أن جلسات مجلس حقوق الإنسان قائمة ومستمرة حتى ٢٣ مارس/آذار المقبل، فإذا كان وزير خارجيتها صادقاً فسيكون رده واضحاً بالموافقة!".