قطر في الإعلام.. سقوط حر للشركات المدرجة ببورصة الدوحة بفعل الركود

أصبحت النتائج السلبية للشركات المدرجة ببورصة قطر واحدة من المعالم الرئيسة لها بإعلان عديد الشركات عن بيانات الربع الأول 2019

أصبحت النتائج السلبية للشركات المدرجة ببورصة قطر واحدة من المعالم الرئيسة لها بإعلان عديد الشركات عن بيانات الربع الأول 2019 لها التي تظهر تراجعات سواء بالأرباح أو العمليات التشغيلية أو ارتفاعا في الخسائر.

وتراجع صافي أرباح شركة صناعات قطر بنسبة تقارب 47% خلال الربع الأول 2019، على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة نفسها من 2018، بحسب بيانات رسمية حديثة.

وقالت "صناعات قطر" في إفصاح إلى البورصة المحلية، الثلاثاء، إن صافي أرباحها تراجع بنسبة 46.8% خلال الربع الأول 2019 إلى 185.2 مليون دولار، من 348.2 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام الماضي 2018.

كذلك تراجع صافي أرباح شركة "المستثمرين القطريين" بنسبة 38.9% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، بالتزامن مع مجموعة تراجعات سجلتها شركات قطرية خلال الفترة ذاتها.

وقالت "المستثمرين القطريين" في إفصاح للبورصة المحلية، الخميس، إن صافي الربح بعد احتساب الضرائب بلغ نحو 14.15 مليون دولار، مقارنة مع (23.13 مليون دولار أمريكي)، في الربع الأول من العام الماضي.

وسجلت شركة "مزايا قطر" للتطوير العقاري ارتفاعا في صافي خسائرها بنسبة 82% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018، مدفوعة بانهيار صناعة العقار في البلاد.

يأتي ذلك تزامنا مع أزمة حادة تعاني منها صناعة العقار في البلاد التي ظهرت تبعاتها جلية على أداء شركات العقار المدرجة في البورصة، والتي سجلت تراجعات خلال 2017 وارتفعت حدتها في 2018 والربع الأول لـ2019.

وجاء في إفصاح للشركة لبورصة قطر أن صافي خسائر "مزايا قطر" بلغ 11.5 مليون ريال قطري (3.16 مليون دولار)، مقارنة مع 6.3 مليون ريال قطري (1.73 مليون دولار)، في الفترة المقابلة من 2018.

وصدم مجلس إدارة بنك قطر الأول مساهميه بقراره خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك بعدم توزيع أي أرباح عن عام 2018، بسبب تسجيل البنك خسارة صافية في 2018 بلغت 482 مليون ريال قطري (132.5 مليون دولار)، كما تقرر خفض رأسمال بنسبة 50%.

وأوضح مجلس إدارة البنك أن تغيرات محلية وإقليمية دفعت إلى قرار البنك خفض رأس المال وتسجيله خسارة في 2018، إضافة إلى الخسارة من عمليات التخارج والخسارة من إعادة تقييم القيمة العادلة لاستثمارات الحصص الخاصة.