قطر في عيدها.. إنجازات على نبض توافق خليجي
تحتفل قطر بيومها الوطني، اليوم السبت، في ظل ما تشهده من إنجازات تنبض على وقع توافق خليجي.
ويوافق اليوم الوطني القطري 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، وهو تاريخ تولي الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني مؤسس قطر، الحكم عام 1878.
وتحل الذكرى هذا العام بعد طي صفحة خلاف قطر مع الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) خلال قمة العلا المنعقدة بالمملكة في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، والتي أعقبتها مباحثات مكثفة وزيارات متبادلة ساهمت في عودة أجواء التوافق والانسجام داخل مجلس التعاون الخليجي.
وتوجت تلك الأجواء في القمة الخليجية الـ42 المنعقدة مؤخرا بالعاصمة السعودية الرياض، وشارك فيها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
احتفالات قطر بيومها الوطني تأتي أيضا في ظل إنجازات حققتها بمختلف المجالات، لتكمل القيادة القطرية مسيرة بناء الدولة الحديثة التي بدأها مؤسسها مع توليه الحكم في مثل اليوم عام 1878.
توافق خليجي
سياق مختلف تحل فيه احتفالات اليوم الوطني القطري هذا العام في وقت تمضي فيه العلاقات الإماراتية القطرية إلى آفاق أرحب، بعد عودتها لمسارها الطبيعي.
وتحتفل الإمارات باليوم القطري تحت شعار "الإمارات ــ قطر.. كل عام وأنتم بخير"، حيث تشهد الإمارات مجموعة من الفعاليات المرتبطة بالمناسبة والتي تتضمن إضاءة المباني الأيقونية الشهيرة في الدولة بألوان العلم القطري، علاوة على ختم واستقبال خاص للمواطنين القطريين في مطارات الدولة، واحتفالات خاصة في معرض إكسبو 2020 دبي والقرية العالمية، إلى جانب تهنئة في الصحف القطرية باسم حكومة وشعب الإمارات.
احتفالات تتوج سلسلة مباحثات وزيارات متبادلة بين الجانبين، ساهمت في عودة العلاقات الأخوية لمسارها الطبيعي.
أيضا تأتي الاحتفالات بعد جهود سياسية وإنسانية بارزة على صعيد الأزمة الأفغانية لقيت إشادة دولية وعالمية.
وساهمت قطر والإمارات في إجلاء الآلاف من المواطنين الأفغان والأجانب الراغبين بمغادرة كابول بعد سيطرة طالبان عليها في أغسطس/آب الماضي، وحل معظمهم ضيوفا بالدولتين لبضعة أيام قبل أن يكملوا طريقهم إلى وجهاتهم النهائية، كما سير البلدان جسورا جوية لنقل مواد الإغاثة للشعب الأفغاني.
وتلقت الإمارات وقطر اتصالات عدة للتعبير عن شكر المجتمع الدولي لجهودهما، كان أبرزها تلقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالين هاتفيين من الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر عن شكره لهما على مساهمة بلديهما في عمليات إخلاء المدنيين وجهودها في عملية السلام في أفغانستان.
أيضا على صعيد التوافق القطري الخليجي، تم رفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق القطري السعودي إلى مستوى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعقد المجلس اجتماعه الأخير بالدوحة في 8 ديسمبر/ كانون أول الجاري خلال زيارة أجراها ولي العهد ضمن جولة خليجية، وتم خلالها الاتفاق على تطوير التعاون الثنائي المشترك بما يعزز التكامل بين البلدين.
أول انتخابات
على صعيد الإنجازات المحلية، شهدت قطر في 2 أكتوبر/ تشرين أول الماضي أول انتخابات برلمانية في تاريخها لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى وعددهم 30، في خطوة تستهدف تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.
وخاطب أمير قطر الاجتماع الأول لمجلس الشورى المنتخب في 26 من الشهر نفسه، وألقى كلمة استعرض فيها إنجازات بلاده.
وقال في هذا الصدد :"لقد نجحت قطر خلال العام السابق وهذا العام فـي تـحـقـيـق عـدد مـن الأهـداف، ففي مجال الأمن الغذائي خطونا خطوات كبيرة نحو الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الغذائية نتيجةً للمبادرات التي تقوم بها الدولة لدعم إنتاج هذه السلع وتسويقها. كما جرى تسهيل عمليات الإنتاج والاستيراد وتعزيز الطاقة التخزينية عموماً وضمان تخزيـن السلـع الاستراتيجيـة".
وأضاف أنه "في مجال التنويع الاقتصادي، أجريت التعديلات التشريعية لتسهيل المعاملات التجارية وتعزيز المنافسة وحماية المستهلك وتشجيع الاستثمار الصناعي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من رأس مال بعض الشركات، ودعم تنافسية المنتجات الوطنية".
وأشار أمير قطر إلى ارتفاع مساهمة الصناعات المحلية إلى المرتبة الرابعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إنه في مجال القطاع المالي والمصرفي، فإن مصرف قطر المركزي تمكن من الحفاظ على نمو الاحتياطيات الدولية والمحافظة على سعر صرف الريال القطري، كما حافظت البلاد على ترتيبها الائتماني المرتفع لدى المؤسسات الائتمانية العالمية وعلى النظرة المستقبلية المـستـقـرة لاقتصـادهـا.
وتابع: "فيما يتعلق بقطاع الطاقة، فإن تغيير اسم قطر للبترول إلى قطر للطاقة يعكس مواكبة قطرية فعلية للتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، وفي هذا المجال فإننا نعمل على صعيدين: الأول زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتخفيض الانبعاثات الناجمة عن إنتاجه باستخدام أحدث التقنيات، والثاني المساهمة في تطوير واستخدام الطاقة الشمسيـة".
وفي 7 ديسمبر/ كانون أول الجاري، أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر قانونا باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.
وبلغت التقديرات الإجمالية للإيرادات في هذه الموازنة 196 مليار ريال قطري، أي ما يمثل زيادة بنسبة 22.4 بالمئة مقارنة مع تقديرات موازنة العام 2021.
وركزت الموازنة على مشاريع قطاعي الصحة والتعليم واستكمال المشروعات المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
استعدادات وإنجازات
في إطار استعداداتها لمونديال 2022 والذي تعد قطر أول دولة عربية تستضيف الحدث الكروي، أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث استكمال البناء في الملاعب الثمانية المستضيفة لمنافسات النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط، وذلك بعد وضع اللمسات الأخيرة على ستاد لوسيل، أضخم ستادات المونديال، والذي سيشهد المباراة النهائية في البطولة العالمية المرتقبة، بينما ستقام أولى مباريات البطولة على ستاد البيت بمدينة الخور شمالي قطر.
وتستضيف قطر حاليا بطولة كأس العرب قطر 2021، في حدث انطلق في 30 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي ويستمر حتى غد السبت، وسط إشادة بالتنظيم المتميز والجهود التي بذلتها في إنجاح هذه البطولة.
وعلى الصعيد الصحي، نجحت الإجراءات التي تبنتها قطر في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين أفراد المجتمع وتخفيف آثاره على شتى مناحي الحياة وتقليل معدل الوفيات.
وتلقى أكثر من 85.6 بالمائة من السكان التطعيم بجرعتي اللقاح، وهو من أعلى معدلات التطعيم ضد الوباء في العالم، كما تم البدء بتوفير الجرعة الثالثة المعززة للأشخاص الذين مضت مدة ستة أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية.
وفي إطار خطوات متلاحقة تعكس ثقة القيادة القطرية في المرأة والحرص على قيامها بدور فاعل وأساسي في صناعة القرار، أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر أمرا أميريا في 19 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، رفع بموجبه نصيب المرأة في الحكومة إلى 3 وزيرات، بعد تعيين وزيرتين جديدتين.
وجاءت الخطوة بعد 5 أيام من تعيين أمير قطر 15 عضوا في مجلس الشورى الجديد، بينهم امرأتان هما الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي وشيخة بنت يوسف الجفيري.
وشهد التعديل الوزاري استحداث دولة قطر وزارة للبيئة والتغير المناخي، في إطار استراتيجية تهدف إلى حماية البيئة القطرية وتعزيزها للحفاظ على جودة حياة الشعب القطري وضمان المرونة الاقتصادية على المدى الطويل.
كما انضمت قطر للعديد من الاتفاقيات الدولية التي تعزز جهود حماية البيئة واستدامتها، وتبذل وزارة البيئة والتغير المناخي جهوداً مكثفة للحفاظ على الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل البر القطري، وتقييم الأثر البيئي للمشاريع والبرامج التي يحتمل تأثيرها على البيئة وبالتالي على صحة أفراد المجتمع.