"حصار" و"تقييد حج".. الكذب القطري تفضحه "الفيدرالية"
الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تفند الادعاءات القطرية بشأن ما زعمته بمخالفة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للقوانين الدولية.
أظهر تقرير الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان حقائق مؤكدة دحضت ادعاءات لجنة "حقوق الإنسان الوطنية" في قطر حول ما زعمته بمخالفة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب للقوانين الدولية في مقاطعتها لقطر.
- الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تفند مزاعم قطر بشأن آثار المقاطعة
- مظاهرات تنتظر تميم في نيويورك للتنديد بدعم قطر للإرهاب
وكشف التقرير، الذي قدمته الفيدرالية العربية على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد حاليا في جنيف - وهو التقرير الأول من نوعه - بالأدلة القانونية والعملية والواقعية ضرورة أن تراجع الأمم المتحدة طريقة عمل ومهنية لجنة "حقوق الإنسان" القطرية.
مقاطعة وليس حصارا
ورد التقرير على إصرار اللجنة القطرية بأن المقاطعة الرباعية لها حصار غير شرعي قائلا إن المقاطعة تختلف جذريا عن الحصار فالمقاطعة هي عبارة عن قطع للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية من جانب دولة أو مجموعة من الدول مع دولة أخرى وهو حق سيادي لجميع دول العالم في أن تقيم أو تقطع علاقات الدبلوماسية مع أي دولة في حال سعي الأخيرة لاثارة القلاقل والمساس بأمن واستقرار الدول المقاطعة.
وأكد أن هذا ما ينطبق على الحالة القطرية التي أثبتت التقارير الدولية الصادرة ليس فقط من دول المقاطعة وإنما من دول أخرى كالولايات المتحدة الامريكية تورط قطر في تمويل الارهاب وإيواء الإرهابيين على نحو يهدد ليس أمن جيرانها فحسب بل الأمن العالمي أجمع.
واستشهد تقرير الفيدرالية بأقوال آدم زوبين، المسؤول الأعلى في إدارة الشؤون المالية في وزارة الخزانة الأمريكي، بأن قطر أظهرت الافتقار إلى الإرادة السياسية على تنفيذ قوانين مكافحة تمويل الإرهاب على نحو فعال.
وأشار التقرير كذلك إلى تصريح دانييل جلاسر أمين مساعد لوزارة الخزانة الأمريكية سابقا بأن الممولين الإرهابيين المعينين يعملون بشكل علني وشائع في دولة قطر.
وقال التقرير إن ما يدحض ادعاءات اللجنة القطرية بوصف الوضع بأنه حصار هو التعليمات الواضحة من حكومات الدول المقاطعة بمراعاة الحالات الإنسانية لاسيما في الأسر المشتركة بالاضافة إلى التصريح الصادر من وزير الخارجية السعودية عادل الجبير باستعداد المملكة لتوفير كاف احتياجات القطريين من الغذاء والدواء.
وتساءل التقرير كيف لدولة تريد أن تحاصر قطر كما تزعم "اللجنة القطرية لحقوق الإنسان" وهي ذات الدول التي تعرض مساعداتها بتوفير الاحتياجات الإنسانية.
تسييس الحج
وأفرد التقرير مساحة كبيرة للرد على المزاعم القطرية بشأن الحرمان من التنقل والإقامة وتقييد ممارسة الشعائر الدينية.
واستغربت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بشدة ادعاءات لجنة حقوق الإنسان القطرية بهذا الشأن حيث تدعي اللجنة أن السلطات السعودية منعت المعتمرين القطريين من أداء مناسك العمرة بعد صدور قرار قطع العلاقات وإجبارهم على مغادرة الأراضي السعودية بل وعاملتهم بصورة مهينة.
وأكدت أن تلك الادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة بل المملكة سهلت أمور المعتمرين من مختلف دول العالم.
وأوضحت الفيدرالية أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكدت، في بيان، أن توجيهات القيادة العليا في المملكة العربية السعودية تؤكد على تقديم الخدمات وتسهيل أمور المعتمرين من كل دول العالم بما في ذلك الأشقاء في دولة قطر.
كما أشارت الفيدرالية إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكدت في بيانها أنها استقبلت 1633 معتمرا قطريا أدوا مناسك العمرة بالرغم من المقاطعة والأزمة السياسية بين الدولتين، وأن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا افتراءات بحق السعودية.
ولفتت كذلك إلى تأكيد الرئاسة العامة أن القطريين يؤدون نسكهم وعباداتهم في المسجد الحرام بكل يسر وسهولة واطمئنان ويستفيدون من جميع الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية في الحرمين الشريفين.
وتساءل التقرير ان كانت اللجنة القطرية قد اعتمدت في افترائتها على المملكة العربية السعودية على أدلة واقعية حقيقية وموثوقة أم انها اعتمدت على الأكاذيب المنشورة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي؟
كما تساءل التقرير كذلك عن دور اللجنة "الوطنية القطرية لحقوق الإنسان" في التحقيق وتقصي الحقائق من مصدرها الأصلي وبشكل موضوعي وحيادي ودون تحيز للحكومة القطرية ومحاولة استعطاف الراي العام العالمي؟
وذكرت الفيدرالية العربية في تقريرها أن هدفها هو أن تتقاسم مع المجتمع الدولي القلق من طريقة عمل وعدم نزاهة ولا مهنية اللجنة الوطنية القطرية وليس السعي لإعادة تقييم عملية الترخيص لها كمنظمة حقوقية.
وقال التقرير إنه لهذا السبب تستغرب الفيدرالية العربية تصنيف التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان للجنة الوطنية القطرية ضمن المرتبة الأولى لمدة 5 سنوات أخرى تنتهي عام 2020 لأن اللجنة القطرية غير مؤهلة لهذا التصنيف الخاطئ.
وأكد التقرير أن اللجنة القطرية تسعى إلى تدويل الأزمة واستعطاف الرأي العام العالمي والمنظمات الأممية والدول الغربية من خلال استغلال ملف حقوق الإنسان وإطلاق ادعاءات وافتراءات لا أساس لها في الواقع.
ويثبت التقرير أن اللجنة القطرية أبدت تحيزا واضحا للحكومة القطرية في مواجهة دول المقاطعة ولم تقم بأداء المهام المطلوبة منه والمنصوص عليها في كل من المرسوم القطري بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إذ يذكر أن مبادئ باريس لا تطلب من المؤسسات الوطنية أداء وظيفة شبه قضائية أو معالجة الشكاوى أو الالتماسات من جانب المدعين بانتهاك حقوقهم كما فعلت اللجنة القطرية.
ووفق هذه المبادئ فإن دور تلك المؤسسات هو التماس تسوية ودية عن طريق المصالحة أو قرار ملزم على أساس السرية وإخطار مقدمي الالتماسات بحقوقهم وسبل الانصاف المتاحة لهم وتيسير وصولهم إليها، كما تنص هذه المبادئ أيضا على الاستماع إلى الشكاوى وإحالتها إلى السلطات المختصة وتقديم التوصيات إلى هذه السلطات.
وبرهن تقرير الفيدرالية العربية لحقوق الانسان أن اللجنة القطرية خالفت كل هذه المبادئ الواضحة القاطعة لأنها لم تعالج الشكاوى الواردة إليها بهذه الطريقة بل صعدت الموقف وهولت الأزمة ولفقت التهم للدول المقاطعة دون أي رصد حقيقي أو تقص للحقائق والانتهاكات المزعومة.
وقال التقرير إن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب بمقاطعتها لقطر إنما تصرفت بموجب ما لها من سيادة على إقاليمها وقامت باتخاذ العديد من التدابير الوقائية والحمائية لضمان أمنها واستقرارها وكذلك حماية الأمن الإقليمي والعالمي في مواجهة التطرف والإرهاب.
وطالب التقرير الذي قدمه وفد من الفيدرالية العربية برئاسة الدكتور أحمد الهاملي إلى فلادلن ستيفانوف مدير إدارة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بضرورة إعادة تقويم أداء ومهنية لجنة حقوق الإنسان القطرية وفحص طريقة عملها للتأكد من أنها لا تؤدي دورها وفقا للمبادئ الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.
كما طالب التقرير من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتحقيق وإعادة النظر في التصنيف الحالي الممنوح للجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان من جانب التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية.
aXA6IDMuMTQyLjk4LjExMSA=
جزيرة ام اند امز
