تميم يخلف وعده مجددا ويمدد لمجلس الشورى القطري

القطريون كانوا يترقبون 30 يونيو 2019 موعد نهاية مدة مجلس الشورى المعين، ليفي تميم بوعده الذي قطعه على نفسه بإجراء انتخابات برلمانية

استمرارا لمسلسل الكذب الذي ينتهجه "تنظيم الحمدين" حنث أمير قطر بالوعد الذي قطعه بإجراء انتخابات برلمانية مرة أخرى، وصدم القطريين بإصدار قرار مساء الأحد، بالتمديد لمجلس الشورى المعين.

وبينما كان القطريون يترقبون يوم 30 يونيو/حزيران 2019، وهو موعد نهاية مدة مجلس الشورى المعين، ليفي تميم بالوعد الذي سبق أن قطعه على نفسه بإجراء انتخابات برلمانية، إلا أنهم فوجئوا بإصدار قرار من تميم بمد مدة مجلس الشورى المعين سنتين ميلاديتين، تبدأ من أول يوليو/تموز 2019 وتنتهي في 30 يونيو 2021.

• زيارة تميم لأفريقيا تفضح الدعم القطري للإرهاب في منطقة الساحل

وهو ما يعني استمرار معاناة القطريين في ظل حياة تشريعية ميتة في بلادهم، يديرها مجلس شورى معين من قبل الأمير فقط، لا يعرف القطريون غالبية أعضائه، وليس هناك أي مجال أو طريقة للتواصل معهم لعرض مشاكلهم ومعاناتهم.

يأتي هذا وسط انتقادات دولية لأوضاع حقوق الإنسان في قطر، في ظل غياب الديمقراطية، ومجلس شورى معين من قبل الأمير، الأمر الذي يعني عدم وجود فصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

معاقبة الحمدين

وكان تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر أعلن، خلال افتتاحه الدورة الـ46 لمجلس الشورى في 14 نوفمبر/تشرين الثاني2017، أن الحكومة تقوم حاليا بالإعداد لانتخابات برلمانية، وستعرض على المجلس خلال عام 2018 الأدوات التشريعية اللازمة لإتمام الانتخابات.

وبعدها بأسبوع، أكد رئيس وزرائه عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أن "الحكومة على وشك الانتهاء من تعديلات بعض القوانين وإعداد قانون انتخاب مجلس الشورى، وسيعرض على مجلس الشورى عام 2018".

وانتهى عام 2018 ودخل عام 2019 ولم تعرض حكومة تميم أي قوانين بشأن الانتخابات البرلمانية على مجلس الشورى، والتي ينتظرها القطريون منذ سنوات.

وحينما حل موعد الانتخابات البلدية في قطر في 16 أبريل/نيسان الماضي وجدها القطريون فرصة لعقاب الحمدين وإحراجه أمام العالم على سياساته من جانب ووعوده الزائفة بشأن إجراء انتخابات برلمانية، فقاطع القطريون الانتخابات البلدية عقابا لتنظيم الحمدين ورفضا لسياساته.

وبدت مراكز الاقتراع خالية من الناخبين، الأمر الذي أربك تغطية تلفزيون قطر و"الجزيرة"، حيث امتنع تلفزيون قطر عن بث لقطات مباشرة من داخل مراكز الاقتراع، واكتفى بإجراء لقاءات خارج مراكز الاقتراع، وامتنعت "الجزيرة" عن نقل أي صور من مراكز الاقتراع، التي تبعد أمتارا عن مقرها في الدوحة.

ومع اقتراب موعد نهاية مدة البرلمان كان يأمل الكثيرون في أن ينفذ تميم وعده يوم 30 يونيو 2019، وهو موعد نهاية مدة المجلس المعين، بموجب القرار الذي سبق أن أصدره في 16 يونيو 2016، والذي قام فيه بمد مدة مجلس الشورى لـ3 سنوات ميلادية، تبدأ من أول يوليو 2016 وتنتهي في 30 يونيو 2019.

ولكن بدلا من تنفيذ وعده أصدر قرارا بمد مدة مجلس الشورى سنتين ميلاديتين، تبدأ من أول يوليو 2019 وتنتهي في 30 يونيو 2021، ليستمر مسلسل الوعود الزائفة والأكاذيب المستمرة، الذي يعاني منه القطريون منذ 15 عاما.

وعود زائفة وأكاذيب مستمرة

ومنذ عام 2004 حتى اليوم، كان الحمدين (أمير قطر السابق حمد بن خليفة ورئيس وزرائه آنذاك حمد بن جاسم) وتميم دائمي الوعود للقطريين بشأن انتخابات برلمانية في البلاد، إلا أن أيا من تلك الوعود لم ينفذ.

فبعد نحو 9 سنوات من انقلاب حمد بن خليفة آل ثاني على أبيه في 27 يونيو/حزيران 1995، صدر الدستور الدائم لدولة قطر في أبريل/نيسان 2004، ونص على إجراء انتخابات برلمانية وإعداد قانون لهذا الغرض.

وتنص المادة 77 من دستور قطر على أنه "يتألف مجلس الشورى من 45 عضوا، يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم، وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم".

ونصت المادة 78 على أنه "يصدر نظام الانتخاب بقانون تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب"، وفيما كان ينتظر القطريون تطبيق الدستور، وعد حمد بن جاسم النائب الأول لرئيس الوزراء القطري وزير الخارجية آنذاك في يونيو 2005 بأن الانتخابات البرلمانية لاختيار مجلس الشورى ستجرى "عام 2006 أو 2007 كحد أقصى".

ومضت 2006 و2007 دون أي انتخابات، وفي فبراير/شباط 2011 قال حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر آنذاك إن الدوحة تعمل على تنظيم انتخابات مجلس شورى "في المستقبل القريب".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011 كان حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق أكثر تحديدا من رئيس وزرائه في الوعد الجديد، فأعلن في افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الشورى أن الانتخابات البرلمانية ستجري في النصف الثاني من عام 2013، وقال نصا "أعلن من على منصة هذا المجلس أننا قررنا أن تجري انتخابات مجلس الشورى في النصف الثاني من عام 2013"، ومضى 2013 وتولى ابنه تميم الحكم، ولم تجر أي انتخابات، وبعد 4 سنوات، وتحديدا في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أعلن الابن من نفس موقع أبيه من على منصة مجلس الشورى إجراء انتخابات برلمانية.

وقال تميم "تقوم الحكومة حاليا بالإعداد لانتخابات مجلس الشورى، بما في ذلك إعداد مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة على نحو يضمن سير هذه الانتخابات بشكل مكتمل، حيث نتجنب الحاجة إلى التعديل في كل فترة، فثمة نواقص وإشكاليات قانونية لا بد من التغلب عليها ابتداء، لكي تكون انتخابات مجلس الشورى منصفة، وسوف تعرض على مجلسكم الموقر خلال العام المقبل (2018)".

وفي 22 نوفمبر 2017 أكد عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس وزراء تميم إعداد قانون الانتخاب في 2018، ومضى قائلا "حاليا الحكومة على وشك الانتهاء من تعديلات بعض القوانين وإعداد قانون انتخاب مجلس الشورى، وسيعرض على مجلس الشورى العام المقبل (2018)، وسيتم الإعلان عن موعد الانتخابات بعد صدور قانون الانتخابات وتعديل التشريعات اللازمة"، وكعادة وعود نظام الحمدين مضى عام 2018 دون أن ينفذ وعوده بشأن إجراء الانتخابات أو تقديم قانون انتخابات لمجلس الشورى.

كوكب آخر

وفي ظل إصرار "الحمدين" على عدم تنفيذ وعوده بإجراء انتخابات برلمانية تظل الحياة التشريعية في قطر ميتة، يديرها مجلس شورى معين من قبل الأمير فقط، لا يعرف القطريون غالبية أعضائه، ولا يستطيع القطريون التواصل معهم، الأمر الذي جعلهم عرضة لسخرية القطريين، مشيرين إلى أن تميم يعين أعضاء مجلس شورى من كوكب آخر، لا يستشعرون مشاكلهم ومعاناتهم ولا يتواصلون معهم.

وتظل أحلام القطريين بمجلس منتخب مؤجلة، وسط صمت مطبق من "الجزيرة" وإعلام "الحمدين" عن ملف الانتخابات البرلمانية، فقطر و"جزيرتها" مشغولتان بإثارة الفتن ودعم الخراب تحت عنوان "الديمقراطية"، التي تنادي بها في كل مكان إلا على أراضيها.

انتقادات دولية

الأوضاع التي يعاني منها القطريون تحت حكم تنظيم الحمدين انتقدتها العديد من المنظمات الدولية، فكشف تقرير "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان"، ضمن أعمال الدورة الـ33 خلال الفترة من 7 إلى 17 مايو/أيار الماضي بجنيف، عن بعض ممارسات النظام القطري الشائنة في مجال حقوق الإنسان، والسجل الأسود لنظام "الحمدين" في مجال حقوق الإنسان عامة.

ولفت التقرير الأممي إلى أن إحدى المنظمات الحقوقية أوصت بأن تفصل قطر -بوضوح- بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث إن أعضاء مجلس الشورى الحالي معينون من قبل الأمير.

بدورها، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان الصادر في مارس/آذار الماضي، عن واقع أسود لوضع حقوق الإنسان في قطر.

ورصد التقرير تجاوزات عديدة، أبرزها غياب الديمقراطية وحرية التعبير، حيث ذكر أن الحكومة القطرية تراقب وتراجع المطبوعات الأجنبية والأفلام والكتب.

وحسب التقرير، يتجنب الصحفيون القطريون التطرق إلى الضغوط السياسية والاقتصادية عندما يتحدثون عن السياسات الحكومية.

كما أشار التقرير إلى وجود قيود على حرية التجمع السلمي، ومنع إنشاء الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية في الإمارة الصغيرة.