أزمة سيولة بمصارف قطر بعد قوائم مؤسسات تمويل الإرهاب
مصرفيون يقولون إن البنوك القطرية ستعاني أزمة في السيولة بعد إدراج عشرات الشخصيات والمؤسسات المرتبطة بدولة قطر على قوائم الإرهاب.
قال مصرفيون إن البنوك القطرية ستعاني أزمة في السيولة بعد ادراج عشرات الشخصيات والمؤسسات المرتبطة بدولة قطر على قوائم الإرهاب.
وقال شيراديب جوش المحلل لدى بنك سيكو الاستثماري في البحرين إن البنوك القطرية لديها نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في صورة ودائع عملاء وودائع ما بين البنوك من دول خليجية أخرى.
وطلب مصرف قطر المركزي من البنوك التجارية، تقديم معلومات تفصيلية ومنتظمة بشأن تداولات النقد الأجنبي لديها والسحب على الودائع والتحويلات.
وقال البنك المركزي الإماراتي إن القيمة الإجمالية لكل أنواع الودائع البنكية في قطر بلغت 753 مليار ريال في نهاية شهر مارس.
وأصدر البنك المركزي الإماراتي تعليمات للبنوك المحلية بحظر التعامل مع 59 شخصا و12 كيانا على صلة بدولة قطر و"تجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات" تخص أيا منهم تمشيا مع قرار مجلس الوزراء.
وأدرجت السعودية والإمارات ومصر والبحرين شخصيات وكيانات مرتبطة بقطر على قوائم سوداء مرتبطة بالإرهاب.
وجاءت هذه الخطوة عقب قطع الدول الأربع جميع العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر.
ورجح مصدر مصرفي أن تؤدي تلك الضغوط إلى تقلص حجم الأموال التي يمكن للبنوك القطرية أن تتحصل عليها من السعودية والإمارات والبحرين.
وقال جوش المحلل ببنك سيكو: "ستعاني جميع البنوك القطرية شحا في السيولة وستضطر إلى دفع علاوة لتوفير التمويل من أماكن أخرى خارج هذه الدول الأربع".
وتتعرض البنوك القطرية لضغوط بفعل انخفاض أسعار النفط مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة القروض المتعثرة.
وقال جوش: "الأمر بالغ الصعوبة لأنهم يفتقرون للسيولة الكافية حيث إن نسب قروضهم إلى الودائع تزيد بالفعل عن 100 %".
وهبط الريال القطري أمام الدولار في سوق العقود الآجلة وسط مخاوف من نزوح رؤوس الأموال بعد قطع العلاقات مع الدوحة.
