أسعار العملات اليوم في المغرب الأربعاء 28 سبتمبر 2022.. الدرهم يصمد
استقر سعر اليورو اليوم بالمغرب خلال تداولات يوم الأربعاء 28 سبتمبر/ أيلول 2022 لدى بنك المغرب المركزي.
أسعار الفائدة في المغرب
ورفع البنك المركزي المغربي سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس إلى اثنين في المئة الثلاثاء، مشيرا إلى الحاجة إلى ضمان استقرار الأسعار وسط تصاعد التضخم.
وتوقع البنك في بيان عقب الاجتماع ربع السنوي لمجلس إدارته أن يرتفع التضخم إلى 6.3 بالمئة في عام 2022 من 1.4 بالمئة في عام 2021 على خلفية ارتفاع أسعار السلع الغذائيةوالوقود، وذلك قبل أن يتراجع إلى 2.4 بالمئة في عام 2023.
ويتوقع البنك أيضا أن ينخفض النمو الاقتصادي إلى 0.8 بالمئة هذا العام من 7.9 بالمئة في 2021 بعد أسوأ موجة جفاف منذ عقود.
ومن المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري في 2022 إلى 3.2 في المئة لأسباب من بينها فاتورة واردات الطاقة التي من المتوقع أن تصل إلى 135 مليار درهم.
سعر اليورو اليوم في المغرب
سجل سعر اليورو اليوم في المغرب لدى البنك المركزي مستوى 9.45 درهم للشراء، و10.89 درهم للبيع، بحسب بيانات بنك المغرب المركزي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي "bkam.ma".
سعر الدولار والإسترليني اليوم في المغرب
سجل سعر الدولار اليوم في المغرب لدى البنك المركزي نحو 9.89 درهم للشراء، و11.49 درهم للبيع.
وبلغ سعر الجنيه الاسترليني اليوم في المغرب لدى البنك المركزي 10.55 درهم للشراء، و12.26 درهم للبيع.
سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في المغرب
سجل سعر الريال السعودي اليوم في المغرب لدى البنك المركزي 2.62 درهم للشراء، و3.05 درهم للبيع.
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المغرب لدى البنك المركزي 2.69 درهم للشراء، و3.13 درهم للبيع.
وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في المغرب لدى البنك المركزي عند مستوى 31.83 درهم للشراء، و36.99 درهم للبيع.
ويقول ل محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري إن السبب في زيادة الفائدة يرجع إلى قروض أكبر تحصل عليها شركات استيراد الطاقة والحبوب، مشيرا إلى أن هذه التدفقات للعملة الصعبة انعكست في خفض قيمة الدرهم.
تحويلات المغاربة
ومن المتوقع أن تصل تحويلات المغاربة في الخارج، وهي من العوامل الرئيسية لتدفق العملة الصعبة على المغرب، إلى مستوى قياسي يبلغ 100 مليار درهم (9.1 مليار دولار) في حين أن عائدات السياحة في طريقها للوصول إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وقال البنك المركزي، إن احتياطيات المغرب من العملات الأجنبية ستصل إلى 343.7 مليار درهم هذا العام و360.7 مليار درهم العام المقبل، وهو ما يكفي لتغطية واردات ستة أشهر.
ومن المتوقع أن ينخفض العجز المالي إلى 5.5 في المئة في 2022 من 5.9 في العام الماضي في الوقت الذي عوضت فيه إيرادات الضرائب الأعلى زيادة في الإنفاق على بنود الدعم.
أضاف أن من الممكن أن تسعى الخزينة العامة إلى زيادة السيولة من خلال بنوك متعددة الأطراف أو مقرضين ثنائيين أو عوضا عن ذلك تطلب خط سيولة جديدا من صندوق النقد الدولي.
وقال إن الدين الحكومي سيبلغ 69.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 وسيمثل الدين الخارجي 16 في المئة منه.
وتأمل الحكومة المغربية في توفير فوائض مالية مع مواصلة الشركات الأجنبية عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي بالمغرب في ظل أزمة الطاقة العالمية، وسط مساعٍ داخلية لتأمين الاحتياجات الوطنية من هذه المادة الحيوية، بالنظر إلى تزايد الاستهلاك الفردي والجماعي في الفترة الماضية.
