نظام صدام استولى عليها.. عقارات الكويتيين بالبصرة تنادي أصحابها
تعهد مسؤول حكومي باسترجاع جميع العقارات المملوكة للكويتيين في محافظة البصرة، جنوب العراق والتي تم الاستيلاء عليها بشكل غير شرعي إلى أصحابها من الكويتيين.
جاء تصريح محافظ البصرة أسعد العيداني في رد على سؤال وجه له من قبل الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، التي تزور البصرة العراقية لحضور مباريات خليجي 25 التي انطلقت يوم الجمعة الماضي.
وبحسب فيديو مصور، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، فقد أكد العيداني أن جميع الأوراق الرسمية التي تقيد الممتلكات المسجلة بأسماء الكويتيين بمحافظة البصرة لا تزال موجودة ومقيدة وبحسب علم القنصلية الكويتية.
وبشأن أملاك كويتية قد بيعت لأكثر من مرة من قبل أشخاص غير مالكيها، بحسب السعيد، أوضح العيداني أن تلك العمليات ستبطل حال ورود أصحابها الأصليين وسترد لهم عقاراتهم.
وبحسب تقديرات غير رسمية تقدر حجم العقارات الخليجية بشكل عام في العراق بنحو 5 مليارات دولار ، يذهب أغلبها لمواطنين كويتيين.
وفي يونيو/حزيران 2016، أعلنت بغداد، إبان حقبة رئيس الوزراء حيدر العبادي، رفع الحظر عن أملاك وعقارات المواطنين الكويتيين في العراق.
وأقدم النظام العراقي السابق، عقب اجتياح الكويت في مطلع العقد التسيعيني من القرن الماضي، على حجز أملاك الكويتيين في بغداد والبصرة وعدد من المحافظات الجنوبية والوسطى، وهي غالبا تتمثل في مشروعات استثمارية تتنوع بين فنادق وأراض زراعية ومنازل ومنتجعات سياحية ومقرات شركات.
وفي عام 1993، أصدرت الحكومة العراقية تعليمات خولت بموجبها المحافظين، حرية التصرف في الأملاك العائدة للكويتيين والمستثمرين الخليجيين، حيث قامت الإدارات المحلية بتأجير تلك البنايات عبر مزادات علنية، كما استولت الحكومة على بعض منها.
وفرض مجلس الأمن الدولي على العراق إزاء اجتياحه إلى الجارة الكويت سلسلة من العقوبات بينها فرض الحصار الاقتصادي وإلزامه بتعويضات مالية تتجاوز الـ52 مليار دولار إزاء الخراب الذي تسببت فيه عمليات الغزو.
وفي الـ10 من فبراير/شباط 2022، أعلنت لجنة التعويضات بالأمم المتحدة أن العراق دفع جميع المستحقات الملزم بتسديدها مما يؤهله للخروج بشكل تام من طائلة البند السابع الأممي.
