قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 بمصر.. 11 معلومة جديدة

من جديد عاد الحديث عن قانون التصالح في مخلفات البناء في مصر، واحتل مساحات واسعة من النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي.

قانون التصالح في مخالفات البناء 2023

وكانت لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري قد وافقت على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2023، خلال دور الانعقاد السابق، لكن لم يقرها المجلس في جلسته العامة، فاعتبر كأن لم يكن، ولذلك من المقرر إعادة تقديمه مجددا للبرلمان لإقراره.

حالات جديدة يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء 

ويتضمن مشروع القانون للتصالح على مخالفات البناء ٢٠٢٣ عددًا من الحالات التي يجوز التصالح فيها، ليست في القانون الحالي، ومنها ما يلي:

• حالة تغيير الاستخدام أو النشاط في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، شرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام القانون.
• يجيز مشروع ‎قانون التصالح، أن تتم المصالحة في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وبالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
• تقليل مدة البت في طلبات التصالح.
• الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
• التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.
• المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
• تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
• البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون.
• تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، متى وافقت الجهة الإدارية.
• تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.
• لبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.