بالصور.. المصريون يتوافدون بكثافة في آخر أيام استفتاء الدستور

الهيئة الوطنية للانتخابات تبدأ فرز الأصوات مع نهاية التصويت في الداخل، مساء الإثنين، وإعلان نتيجة الاستفتاء بموعد أقصاه 27 أبريل.

واصل الناخبون المصريون، الإثنين، إدلاءهم بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير، للاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي أقرها البرلمان المصري، وشملت 21 مادة، منها ما تم تعديله وأخرى مستحدثة.

• هيئة الانتخابات المصرية: إقبال كثيف على الاستفتاء بجميع المحافظات

وخضعت التعديلات الدستورية لنقاش دام أكثر من شهرين بمجلس النواب، قبل الاستقرار على صيغتها النهائية، وإحالتها للتصويت في جلسة عامة بالمجلس. 

ووافق البرلمان على تعديل المادة 140 والمادة 241 مكرر الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات، وحق الرئيس الحالي في الترشح لمدة تالية، بعد انقضاء مدته الحالية. 

وتنص المادة 140 على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة أكثر من مدتين متتاليتين.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الأحد، إن 22 جهة ومنظمة دولية تتابع سير عملية التصويت على التعديلات الدستورية.

وشهد تصويت المصريين في الخارج، الذي انطلق الجمعة واستمر حتى أمس الأحد، إقبالا كثيفا من قبل الناخبين والناخبات، على مقار لجان الاقتراع بالبعثات الدبلوماسية في 124 دولة.

وتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات عملية فرز الأصوات، مع نهاية عملية التصويت في الداخل، مساء الإثنين، على أن يتم إعلان نتيجة الاستفتاء بموعد أقصاه 27 أبريل/نيسان الجاري. 

وإجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء بلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث تفتح أبوابها على مدار ثلاثة أيام.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين في الداخل. 

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيا منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطيون، كما أن عدد الموظفين المساعدين للقضاة بلغ نحو 120 ألف موظف.

كانت الأجهزة الأمنية المصرية نفذت خطة تأمين المواطنين خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، خلال أيام التصويت الثلاث.

وتضمنت خطة وزارة الداخلية المصرية لتأمين عملية التصويت على التعديلات الدستورية، نشر الارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمناطق المهمة والحيوية ولجان الاستفتاء وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن، بالإضافة إلى تكثيف الخدمات المرورية في جميع الشوارع والميادين والطرق والمحاور الرئيسية.

aXA6IDE4LjIyMi4yMC4yNTAg

جزيرة ام اند امز