رفض الإفراج المبكر عن وريث «ماكس فاكتور» المدان بالاعتداء الجنسي
أعلن قاض في مقاطعة فينتورا الأمريكية رفض الإفراج المبكر عن أندرو لوستر، الوريث لعائلة ماكس فاكتور والمدان بتهم الاعتداء الجنسي.
تعتبر حالة "لوستر" البالغ من العمر 60 عاما واحدة من أبرز حالات الاعتداء الجنسي في التاريخ الأمريكي، حيث أُدين في عام 2003 بتهم تتعلق بتخدير واغتصاب 86 امرأة وُجدن في حالة فقدان الوعي.
في البداية، أُدين لوستر بالسجن لمدة 124 عاما، ولكن تم تقليل العقوبة إلى 50 عامًا في عام 2013 بعد استئناف، كان هناك أمل في الإفراج عنه بعد تلقي مكتب المدعي العام رسالة تطلب إطلاق سراحه، إلا أن لجنة استماع الإفراج قررت أن هناك "أخطاء جسيمة في الحقائق المحيطة بجرائم لوستر".
وأكد المدعي العام إريك نازارينكو أن "مكتبنا يقف بحزم ضد إطلاق سراح أندرو لوستر"، مشيرا إلى أن أفعاله الوحشية تتطلب تنفيذ عقوبة السجن بالكامل.
استخدم لوستر مادة غاما هيدروكسيبوتيرات المخدرة، المعروفة بـ"السعادة السائلة"، لتخدير ضحاياه، واستمر في التقليل من خطورة أفعاله خلال فترة سجنه، مما دفع المدعي العام للاعتراض بشدة على إطلاق سراحه، معتبرا ذلك ظلما للناجين وتهديدا لسلامة الجمهور.
في سياق الجدل القانوني أعربت الضحية تونجا بالدن، التي تعرضت للاعتداء في عام 1996، عن مخاوفها من إمكانية استمرار لوستر في ارتكاب الجرائم إذا أُطلق سراحه، مشددة على الطبيعة السادية لأفعاله التي تضمنت تصوير اعتداءاته.
وأضافت بالدن أنها كانت في حالة صدمة عندما شاهدت شريط الفيديو الذي يظهر اعتداء لوستر عليها، قائلة "كان من المذهل رؤية نفسي بهذه الطريقة، كنت أشعر وكأني جسد ميت".
تثير قضية لوستر جدلا واسعا، خاصة بعد تعديل قانون الاقتراح 57 الذي أُدخل في عام 2016، الذي أدى إلى إعادة تصنيف جرائم لوستر كجرائم "غير عنيفة"، مما منح فرصة الإفراج المبكر.
وقد أثارت هذه القضية قلقا واسعا في المجتمع، حيث اعتبرت الكثير من النساء أن إعادة تصنيف مثل هذه الجرائم كـ"غير عنيفة" يمثل تهديدا حقيقيا لسلامة النساء.
الآن.. بينما ينتظر لوستر البقاء في السجن حتى يبلغ 86 عاما، تتواصل جهود النشطاء والضحايا لإصلاح القوانين المتعلقة بالجرائم الجنسية، إذ تدعم تونجا بالدن مشروع قانون جديدا في كاليفورنيا، SB268، الذي يسعى لإعادة تصنيف الاعتداء الجنسي على شخص فاقد الوعي كجريمة عنيفة تتطلب عقوبات صارمة وتمنع الإفراج المبكر.
يُعتبر هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة وحماية الناجين من الاعتداءات الجنسية.
