رفع قيود بطاقات الائتمان في مصر.. خطوة جريئة أم استجابة لتوصيات صندوق النقد؟
تزامنت خطوة البنوك المصرية برفع القيود المفروضة على استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات الدولية وسحب الدولار، سواء للسفر خارج البلاد أو للشراء عبر المواقع الأجنبية من داخل مصر مع التوصيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
ونصت التوصيات على ضرورة التوسع في سياسة سعر صرف مرن يحدد قيمة الجنيه وفق آليات العرض والطلب دون تدخل مباشر من البنك المركزي، ما فتح الباب للعديد من التساؤلات حول علاقة القرار بتوصيات صندوق النقد الدولي.
وأعلنت البنوك الكبرى، وعلى رأسها الأهلي المصري وبنك مصر والتجاري الدولي وقطر الوطني، تيسيرات تشمل رفع حدود البطاقات الائتمانية بما يعادل 10 آلاف دولار بدلاً من المستويات السابقة، مع خفض عمولة المشتريات الدولية من 5% إلى 3%.
كما تم رفع سقف تدبير الدولار النقدي للعملاء بغرض السفر إلى 10 آلاف دولار بدلًا من 4 آلاف فقط، في عودة للإجراءات التيسيرية التي كانت مطبقة قبل تفاقم أزمة النقد الأجنبي.
القطاع المصرفي كان قد لجأ سابقًا إلى فرض قيود صارمة على استخدام البطاقات بالخارج، بعد اكتشاف ممارسات غير مشروعة من بعض العملاء الذين استغلوا الثغرات للتجارة في العملة وسط انتشار السوق السوداء.
غير أن تحسن موارد النقد الأجنبي، واستعادة الاستقرار النسبي منذ تحرير سعر الصرف في مارس/ آذار 2024، أعاد للبنوك القدرة على استعادة سياستها المرنة تجاه العملاء.
- الرئيس التنفيذي لأول بنك رقمي في مصر لـ«العين الإخبارية»: «onebank» يستهدف جذب مليوني عميل بميزاته الحصرية
- «ستاندرد آند بورز» تتجاهل الديون وتحافظ على تصنيف أمريكا عند «AA+»
أوضح الخبير المصرفي محمد عبدالعال لـ"العين الإخبارية" أن صندوق النقد الدولي يوصي دائمًا بإلغاء القيود على تدبير العملة الأجنبية، معتبرًا أن القرار المصري يأتي في إطار الالتزام بخطة الإصلاح المتفق عليها مع الصندوق، والتي تشمل قرضًا بقيمة 8 مليارات دولار.
وأضاف أن الحكومة تعاملت مع التوصيات بـ"قدر من الحنكة والمرونة"، حيث لم يتم رفع القيود إلا بعد الاطمئنان إلى تحسن السيولة الدولارية وهدوء السوق.
ويرى الصندوق أن نجاح برنامج الإصلاح يتوقف بدرجة كبيرة على اعتماد نظام صرف مرن قادر على حماية الاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية. وقد اتخذت مصر بالفعل خطوات مكملة مثل رفع الحظر على تمويل بعض السلع الترفيهية وتمويل جميع الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد.
من جانبه، يرى الدكتور محمد عبدالرحيم المحلل المالي، أن القرار استجابة مباشرة لتوصيات الصندوق، لكنه في الوقت نفسه خطوة منطقية بعد انتهاء أزمة شح الدولار.
وأوضح لـ"العين الإخبارية" أن حجم بطاقات الائتمان – والبالغ نحو 7 ملايين بطاقة بالتعاون مع فيزا وماستركارد – يظل تأثيره محدودًا على الطلب الفعلي على الدولار، مقارنة بعوامل أكثر تأثيرًا مثل تدفقات الاستثمار الأجنبي وحجم الاستيراد.
واتفق مع هذا الرأي الخبير محمد عبدالعال، مشيرًا إلى أن الأفراد ليسوا الطرف المؤثر الأكبر في سوق النقد الأجنبي، خاصة في ظل تراجع قوة الدولار في السوق الرسمية وارتفاع الجنيه بنحو 5% منذ بداية العام الجاري، حيث يتم تداوله عند 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع.
