مصر تقرر الإفراج عن السيارات المحتجزة في الموانئ

وافق وزير المالية المصري أحمد كجوك على تطبيق الضرائب والغرامات المستحقة على السيارات المستوردة التي خالفت قواعد منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، مع الإفراج عنها بعد سداد المستحقات، بهدف تخفيف الأزمة في سوق السيارات المصري.

يأتي ذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بتطبيق كافة الضرائب والغرامات المستحقة على السيارات المستوردة بالمخالفة لقواعد منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، مع بدء الإفراج عنها بعد سداد المستحقات.

وجاءت هذه الخطوة استنادًا إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الموجه إلى وزير المالية، والذي أشار إلى قرار مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في 4 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. 

• هيونداي إلنترا AD في مصر.. أسعار جديدة بعد تراجع «الأوفر برايس»
  
• مواصفات قياسية.. كل ما تريد معرفته عن سيارة بي إم دبليو M3 موديل 2026

وينص القرار على تحصيل كافة الرسوم الجمركية والغرامات المقررة وفقًا لأحكام المادة (72) من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، والتي تنص على فرض غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه دون عقوبات سالبة للحرية، وذلك تمهيدًا للإفراج عن السيارات المحتجزة.

وبحسب منشور صادر عن مصلحة الجمارك، فإن القرار يشمل السيارات العالقة في الموانئ منذ مايو/ أيار 2024 وحتى يناير/ كانون الثاني 2025، والتي تم استيرادها دون الامتثال لنظام التسجيل المسبق للشحنات.

تأثير القرار على سوق السيارات

ومن جانبه، رحب أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس الشعبة العامة بالغرفة التجارية، بقرار رئيس مجلس الوزراء بالإفراج عن السيارات المستوردة بالمخالفة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل "انفراجة حقيقية" لسوق السيارات في مصر بعد أشهر من التكدس الجمركي ونقص المعروض.

وفي تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، قال أبو المجد إن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة من مجلس الدولة ومصلحة الجمارك، حيث تم الاتفاق على الإفراج عن السيارات المخالفة مقابل سداد الغرامات المستحقة، وفقًا لأحكام المادة 72 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، والتي تنص على فرض غرامة مالية تصل إلى 10000 جنيه مصري، دون توقيع أي عقوبات جنائية.

فرصة جديدة للمخالفين

وأضاف: "بعد تنفيذ القرار الأول، توقفت عمليات الإفراج مرة أخرى، مما أدى إلى استمرار احتجاز آلاف السيارات، لكن اليوم جاء هذا القرار ليمنح فرصة جديدة للمستوردين والمواطنين الذين تورطوا في هذه المخالفات".

وأشار أبو المجد إلى أن جزءًا من الأزمة كان نتيجة تحايل بعض المستوردين على منظومة التسجيل المسبق، حيث كانوا يسجلون السيارات تحت بند "أمتعة شخصية" لتجاوز القيود الجمركية، وهو ما أدى إلى احتجازها لاحقًا. 

وأكد أن القرار سينعكس إيجابيًا على سوق السيارات، مضيفًا: "هناك توكيلات وشركات كانت تواجه مخاطر مالية كبيرة بسبب احتجاز السيارات، والمواطنون الذين سددوا مقدمات شراء سيارات ولم يتمكنوا من استلامها سيستفيدون من هذا القرار، مما يعيد الاستقرار إلى السوق".

الضرائب والرسوم

وبالنسبة للضرائب والرسوم المفروضة على السيارات المستوردة، أكد أبو المجد أنها تختلف حسب بلد المنشأ وسعة المحرك، مشيرًا إلى أن هناك نسب ثابتة يتم تطبيقها على جميع السيارات القادمة إلى مصر.

وقال، أي سيارة تدخل مصر تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بالإضافة إلى 3% رسوم جدول، و1% رسوم تنمية، لكن الجمارك تختلف حسب بلد المنشأ، فهناك سيارات معفاة تمامًا من الجمارك مثل القادمة من الاتحاد الأوروبي وفقًا للاتفاقيات الدولية.

ونوه إلى أنه من الصعب حصر عدد السيارات المتواجدة في الجمارك بكافة موانئ الجمهورية، لكنه أشار أن تطبيق القرار سيدخل للدولة ملايين الجنيهات ويعد بمثابة بخبر جيد للمواطنين والدولة على حد السواء.