مراقبة هواتف الأمريكيين.. معركة شرسة بالكونغرس تنتظر بايدن

تواجه وكالات الاستخبارات الأمريكية معركة تشريعية صعبة في الكونغرس، لتمديد قانون يتيح للسلطات "التنصت" على المكالمات.

وتسعى إدارة بايدن إلى تجديد "المادة 702" من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، وهي برنامج أقره الكونغرس عام 2008، للتنصت على المكالمات الهاتفية دون إذن قضائي، وجرى تمديده مرة أخرى عام 2018، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيته نهاية العام الجاري، وفقا لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

• ترامب متهم باغتصاب امرأة.. قاضٍ يرفض إسقاط القضية

وفي كلمته للدفاع عن المعلومات الحاسمة التي يوفرها البرنامج، قال مدير وكالة الأمن القومي الجنرال بول ناكسوني: "بدون المادة 702، سنخسر رؤية حاسمة لأهم التهديدات التي تواجه بلدنا".

وأوضح ناكسوني أن المعلومات التي جمعت باستخدام "المادة 702" حالت دون وقوع مكونات الأسلحة في أيدي أعداء الولايات المتحدة، وأحبطت تهديدات للقوات الأمريكية، وعطلت هجمات إلكترونية وإرهابية، بينها مؤامرة 2009 التي جرى إحباطها، والتي كانت تستهدف مترو أنفاق مانهاتن.

وأضاف "أنقذنا حياة الكثيرين بفضل المادة 702".

معارضة في الكونغرس

لكن نوابا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تقدموا بطلبات لإدخال إصلاحات على البرنامج، نظرا للمعلومات الصادمة التي كشفها عن إساءة استخدامه.

ورغم استخدام البرنامج في المقام الأول لمراقبة اتصالات مئات الآلاف من غير الأمريكيين في الخارج لأغراض استخبارية أجنبية، لكنه قام في الوقت ذاته بجمع اتصالات مع أو حول أشخاص وشركات أمريكية، وفقا للوكالة.

ويمكن لوكالات الاستخبارات الأمريكية البحث في هذه البيانات كأسماء الأمريكيين وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني.

ويصف منتقدو البرنامج هذا الأسلوب في التطفل على تفاصيل الأمريكيين -وربما اتصالاتهم- بأنه "نوع من البحث باستخدام الأبواب الخلفية".

وكانت محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية، التي تجيز المراقبة الإلكترونية للحصول على معلومات استخبارية أجنبية، والموافقة على طلبات التنصت على المكالمات الهاتفية، قد خلصت إلى وجود "انتهاكات واضحة وواسعة النطاق" للقواعد، بما في ذلك الإخفاق في البحث في البيانات بطريقة تتفق مع القواعد.

وكشفت أجهزة الاستخبارات الأمريكية العام الماضي أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لجأ عام 2021 إلى معلومات الاتصالات التي تم جمعها بواسطة البرنامج لإجراء 3.4 مليون عملية بحث عن أمريكيين، مقارنة بـ1.3 مليون عام 2020.

ويرى توم بوسرت، مستشار الأمن الداخلي للرئيس السابق دونالد ترامب، أن "الانتهاكات الإدارية للمادة 702 أقل أهمية بكثير من فائدتها للأمن القومي"، لكنه أقر بإمكانية أن "تضطر إدارة بايدن في النهاية إلى التنازل عن طلب التجديد".