الجمهورية التونسية الجديدة.. ضربة "سعيد" القاضية لعزل الإخوان

لا يزال الرئيس التونسي قيس سعيد يخوض حربا شرسة من أجل حماية البلاد من محاولات الإخوان لنفث سمومهم مستندا إلى القانون ودون الخروج عنه.

إجراءات متسارعة يتخذها الرئيس قيس عبر تشكيل لجنة وطنية لتأسيس جمهورية جديدة تستثني الإخوان وحلفاءهم، ما يمثل نهاية التنظيم الإرهابي الذي حكم تونس طيلة 10 سنوات.

كما يعتبر هذا الإعلان خطوة أخرى نحو عزل المنظومة السابقة بقيادة حركة النهضة الإخوانية.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء، أن المشاركة في لجنة تأسيس الجمهورية الجديدة مفتوحة لكل من ساند مسار التصحيح يوم 25 يوليو/تموز 2021 دون غيرهم.

سعيد قال إن اللجنة العليا ستنقسم إلى لجنتين فرعيتين إحداهما للإصلاحات الدستورية والسياسية، أما الثانية فستتولى اقتراح جملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وستكون أعمال هذه اللجنة استشارية، كما ستقوم بتقديم مقترحاتها بناء على نتائج الاستشارة الإلكترونية وهي استطلاع شعبي إلكتروني أجري في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.

لجنة استشارية اعتبرها مراقبون تونسيون سيف سيقطع ما تعرف بـ"أحزاب السفارات" التي تحاول الاستقواء بالخارج وكذلك ما تشتهر بأنها "أحزاب الإرهاب والفساد".

عبدالمجيد العدواني الناشط والمحلل السياسي التونسي أكد أن الأحزاب المساندة لمسار 25 يوليو/تموز 2011 ستستفيد من خطوة الرئيس بإطلاق لجنة وطنية لتأسيس جمهورية جديدة وستقدم من خلالها خططا وإصلاحات جديدة للخروج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد.

وقال العدواني لـ"العين الاخبارية" أن الإخوان وحلفائهم تم عزلهم شعبيا ونفر منهم التونسيون بعد عشرية سوداء من حكمهم عاشت على وقعها البلاد في سنوات من الإرهاب والفساد والإفلاس والخراب.

واعتبر أن حديث قيس سعيد عن جمهورية جديدة، سيتم من خلاله إعداد مسودة دستور جديد بتوجه جديد ستعرض، فيما بعد، على الاستفتاء الذي من المنتظر إجراؤه يوم 25 يوليو/تموز المقبل والتي سينبثق عنها دستور جديد بعيدا عن دستور الإخوان الذي تم وضعه خدمة لأجنداتهم ومخططاتهم التخريبية والذي كان مفخخا بفصول ونصوص تتم قراءتها وتكييفها وفقا لأهوائهم.

إصلاحات منتظرة

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم حزب “التيار الشعبي” محسن النابتي، إن قرارات الرئيس التونسي كانت منتظرة ومطلوبة منذ مدة، لأنها تتعلق بملف الإصلاح السياسي الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في 25 يوليو/تموز المقبل.

وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن هذه القرارات ستقطع نهائيا مع منظومة الإخوان التي حكمت البلاد طيلة العشرية الماضية.

وحث على التسريع بإصدار الأمر المنظم لعمل اللجنة القانونية، نظرا للأهمية البالغة ليوم 25 يوليو/ تموز المقبل، كموعد للاستفتاء الشعبي على الإصلاحات السياسية.

وشدد على ضرورة أن يشمل الحوار أكاديميين ومثقفين وإعلاميين وطلابا وعمالا وفلاحين وغيرهم، لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية حتى تكون الإصلاحات في مستوى تطلعات الشعب التونسي.

كما استقبل قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين.

وتمحور اللقاء حول إنشاء اللجنة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة ودور قطاع المحاماة في هذه اللجنة.