إعادة تشكيل مفاهيم العمل وقيم العيش المشترك عالمياً.. الإمارات نموذجاً

أضحت دولة الإمارات العربية المتحدة مثالاً يُحتذى إقليمياً وعالمياً برؤيتها الاستباقية ونموذجها التنموي والاقتصادي المتفرد.

بالإضافة إلى مساهماتها غير المسبوقة في تعزيز التعاون الدولي والتعايش بين الأمم والشعوب ومبادئ حسن الجوار الأمر الذي مكنها من المساهمة بشكل فعّال في صياغة تفاهمات محورية ومبادرات مؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي وأن تحظى بمكانة عالمية مرموقة ما عزز مصداقيتها والثقة بدورها الإيجابي المؤثر بمختلف القضايا الإقليمية والعالمية.

ولعل من أبرز المجالات التي تركت دولة الإمارات بصمتها المتميزة فيها، المساهمة في إعادة تشكيل مفاهيم العمل وقيم العيش المشترك عالمياً.

ويأتي نجاحها على هذا الصعيد من منطلق إيمانها بأن الإنسان هو الهدف والمحور بل والغاية من وراء عملية النهضة والتقدم لتركز على راحته وإسعاده عبر توفير كل مستلزمات الارتقاء به لتأهيله لينهض بمسؤولياته على أكمل وجه للمشاركة في مسيرة البناء والرخاء.

وبدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها أصبحت دولة الإمارات حاضنة للعمالة الماهرة ورأس المال البشري من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية المهمة لما تتمتع به من سياسات وتشريعات عمالية مرنة ما أتاح لقطاع العمل في الإمارات بناء منظومة بشرية متخصصة في مختلف التخصصات والمجالات.

وعززت دولة الإمارات رصيدها من الإنجازات في هذا المجال وأكدت دراسة أصدرها مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية (MenaCC) أن دولة الإمارات تُعد أفضل بيئة للعيش والرفاه في العالم العربي وذلك بفضل المميزات المتوفرة فيها.

وأوضحت الدراسة أن هناك عدة عوامل ساعدت دولة الإمارات على تبوء موقع الصدارة على الصعيد العربي في هذا الصدد منها تصدرها مؤشرات الدولة الحديثة والعصرية التي تستجيب لتطلعات جيل المستقبل عن طريق زيادة الوعي بالهوية الوطنية والاحتفاء بها، وتعزيز إنتاج واستهلاك المحتوى الثقافي المحلي، علاوة على تعزيز ثقافة المسؤولية والمشاركة لجميع شرائح المجتمع.

وصنفت الدراسة دولة الإمارات بكونها أكثر البلدان العربية تحقيقاً لمقومات بيئة الغد المثالية من منطلق تطبيقها استراتيجيات فعالة تجسد تصورا لمجتمع حيوي نابض بالحياة تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية يحفظ التوازن بين البيئة والإنسان ما ينعكس بشكل جلي على حياة المواطن والمقيم والزائر.

• انطلاق النسخة الثانية من معرض «مُصنّعِين».. 80 شركة توفر 800 فرصة عمل للإماراتيين
• الإمارات تؤكد أهمية توحيد الجهود العالمية لمواجهة تحديات التنمية
  
  

دولة الرخاء والازدهار

وتمكنت دولة الإمارات من البروز في واجهة المشهدين العالمي والإقليمي بعدما حلت في مقدمة دول مجلس التعاون الخليجي وتصدرها المركز الأول عربياً، و44 عالمياً على مؤشر الرخاء والازدهار العالمي لعام 2023، التابع لمعهد ليغاتوم "Legatum".

وتحرص دولة الامارات على توفير البيئة الملائمة لاستقطاب الكفاءات العالمية في سوق العمل ودعم القطاع الخاص للقيام بدوره الحيوي في التنمية الوطنية.

ويصنف معهد ليغاتوم ومقره المملكة المتحدة، 167 دولة، ويقيس عدة معايير أهمها مدى جودة الاقتصاد، وسهولة ممارسة الأعمال، وتحقيق الأمن والأمان والرعاية الصحية والتعليم، وبيئة الأعمال والحوكمة وكذلك الحريات الشخصية.

الأولى عربيا بمؤشر مرونة العمل العالمي 2024

وتُعد دولة الإمارات لاعباً مهماً في المشهد الدولي اقتصادياً وبرزت ريادتها بوصفها وجهة عالمية للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم في ظل انطلاقها صوب مرحلة جديدة تواصل من خلالها رعاية الإنسان وتوفير سبل راحته وسعادته.

وتصدرت دولة الإمارات، المرتبة الأولي عربيا في مؤشر العمل العالمي 2024، حسب التقرير الصادر عن شركة الاستشارات العالمية "وايتشيلد" الذي أوضح أن دولة الإمارات، سجلت أعلى معدل لمرونة أسواق العمل في المنطقة العربية، وذلك بفضل قوانينها الضريبية المرنة والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين.

وسبق وأن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تصدر دولة الإمارات خمسا من المؤشرات العالمية المتعلقة بسوق العمل، والصادرة عن جهات ومؤسسات عالمية، وذلك في إنجاز يضاف إلى الإنجازات التي حققتها الدولة لترسيخ ريادتها نموذجا تنمويا رائدا عالميا.

وعززت الإمارات مكانتها وجاذبيتها العالمية، وجاءت في المرتبة الأولى إقليمياً والـ22 عالمياً حسب النسخة السنوية العاشرة لمؤشر تنافسية المواهب العالمية 2023، الصادر عن كلية "إنسياد" العالمية لإدارة الأعمال واحتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم في عدة مؤشرات تنافسية، وسجلت زيادة في القوى العاملة بنسبة 11.43% على عام 2022.

ودائما تتطلع دولة الإمارات نحو الأفضل عبر تبنى خطط متسارعة تهدف إلى جعل الدولة من بين الوجهات العالمية للمستثمرين والشركات وإنشاء تجمعات اقتصادية متخصصة وبناء منظومة ابتكار حيوية تعتمد على القطاع الخاص.

وينظر العالم لدولة الإمارات بوصفها وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار لكل من الأفراد والشركات وتطبيقها لوائح تنظيمية مدروسة بدقة تماثل أفضل المعايير الدولية المطبقة عالميا.

ولا تكتفي دولة الإمارات بصدارتها الإقليمية في تبني أفضل الممارسات في حوكمة الشركات ترسيخا لقيم الشفافية بل تواصل مسعاها لبلوغ ذلك بتعزيز وتطوير الإطار التنظيمي، بما يلبي الحاجة إلى ترسيخ وتعزيز حمايتها لحقوق المستثمرين.

ومن المتوقع أن يشهد المستقبل القريب قفزة نوعية على صعيد شفافية الأعمال، كون دولة الإمارات الأولى عالميا في إصدار تشريع متكامل لحوكمة الشركات العائلية بعدما دخل قانون حوكمة مجالس الإدارة حيز التنفيذ في يناير 2023 على المستوى الاتحادي.

من أسعد شعوب العالم

ويطمح كثير من الناس حول العالم للعمل والعيش في مكان يقدم لهم مستوى معيشة مميزا عبر تركيزه على الرفاهية في جميع المجالات بما فيها القطاعات الاقتصادية والرقمية والصحية والتعليمية وسوق العمل والبنية التحتية والمساواة بين الجنسين.

وفي أحدث نسخة من تقرير السعادة العالمي الذي يقيس الدعم الاجتماعي والدخل والصحة والحرية وغياب الفساد لتحديد السعادة الوطنية في 137 دولة حول العالم، حلّت دولة الإمارات بالمركز الثاني عربياً والـ22 عالمياً.

وتعي دولة الإمارات منذ بدايات التأسيس أهمية توفير حياة عالية الجودة لأبناء شعبها وأجياله المقبلة والمقيمين على أرضها وتدرك أن ذلك عامل جوهري لتعزيز رفاه شعبها والمقيمين والزوار وجعل الدولة وجهة عالمية جاذبة توفر أفضل مستويات الحياة خصوصا للأسر شاملا مجالات رئيسية كالتعليم والرعاية الصحية والترفيه والثقافة والبيئة والسلامة العامة.

وتشتهر دولة الإمارات بجودة الحياة وتعد في هذا المجال نموذجا يحتذى فيما تقدمه لمواطنيها وللمقيمين على أرضها من أجل الارتقاء بجودة الحياة والمعيشة لتكون بين أفضل دول العالم.

وأفصحت منصة "إنترنيشنز" عن قائمة أفضل الدول في العالم بناء على جودة الحياة وجاءت الإمارات ضمن الخمسة الكبار والدولة الشرق أوسطية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 5 دول للمغتربين وواحدا من أفضل البلدان على صعيد الأمن والأمان وجودة الحياة.

ضمن الأفضل عالميا للزيارة في 2024

وتشهد دولة الإمارات عصراً جديداً في مجال صناعة السياحة والترفيه خاصة بعد إطلاقها الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 والتي تستهدف رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031 وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في دولة الإمارات، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية.

وتواصل دولة الإمارات النابضة بالحياة والازدهار برؤية القيادة الرشيدة مسيرة التألق والتقدم على صعيد زخم السياحة والأعمال بعدما أحرزت المركز العاشر عالميا ضمن 30 دولة طبقاً لتصنيف مجلة "سي أي او ورلد" CEOWORLD الأمريكية فيما يخص الدول التي تستحق الزيارة ولو مرة واحدة على الأقل ضمن ترشيحات العام الجاري.