حاكم الشارقة يصدر قانوناً بإنشاء أكاديمية الشارقة لعلوم الفضاء والفلك

القانون ينص على إنشاء مؤسسة أكاديمية جامعية للعلوم والتكنولوجيا في الإمارة تكون هيئة علمية مستقلة غير ربحية تتمتع بالشخصية الاعتبارية

أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم 2 لسنة 2019 بشأن إنشاء وتنظيم أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

• بالصور.. حاكم الشارقة يشهد افتتاح المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

ونص القانون على أن تُنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة أكاديمية جامعية للعلوم والتكنولوجيا في الإمارة تُسمى: "أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك"، تكون هيئة علمية مستقلة غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتعود ملكيتها لحكومة الإمارة.

ويكون مقر الأكاديمية الرئيسي بمدينة الشارقة ويجوز لها بناءً على موافقة مجلس أمناء الأكاديمية أن تنشئ فروعاً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وبحسب القانون تهدف الأكاديمية إلى تحقيق ما يأتي:

1- طرح برامج تعليمية في علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك وتطويرها بما يُحقق التميز الأكاديمي وفقاً لسياسة الأكاديمية وخططها المبنية على احتياجات المجتمع.

2- الإسهام في النهوض بالبرنامج الوطني للإمارات في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

3- التعاون مع الوكالات والمنظمات والمراكز والمراصد الفضائية والفلكية والوكالات المحلية والإقليمية والدولية في كافة ميادين علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك والمشاركة في بعثات العلوم الفضائية والفلكية المستقلة والمشتركة مع الوكالات المحلية والإقليمية والدولية المختصة.

4- دعم النشاط العلمي والبحثي للعلماء والمهنيين المختصين في علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، والاستفادة من خبراتهم وإنتاجهم في رفد الأنشطة الثقافية والتعليمية التابعة للأكاديمية.

وللأكاديمية في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

1- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط اللازمة لإدخال البرامج التعليمية والتدريبية والأرصاد الفلكي والبحث العلمي في ميادين علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

2- طرح وتطوير البرامج التدريسية والتدريبية التي تتفق مع أهداف الأكاديمية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات المطلوبة والاعتماد الأكاديمي من الجهات المعنية في الإمارات وخارجها.

3- تقديم خدمات التدريب المهني لجميع أفراد المجتمع في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

4- إعداد وتمويل الأبحاث العلمية والمشاريع المتخصصة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك ذات الجودة بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المتخصصة.

5- تنظيم المؤتمرات والفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية المتعلقة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

6- إقامة شراكات استراتيجية وإبرام اتفاقيات تعاون مع الأكاديميات المحلية والدولية والجامعات والمنظمات والوكالات والمعاهد والمراصد الفضائية والفلكية بهدف دعم برامج الأكاديمية في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

7- الترويج للأكاديمية لتكون مركزا علمياً وثقافياً وطنياً لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

8- إعداد وتأهيل الباحثين المعنيين بعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

9- تطوير البنية التحتية اللازمة للأبحاث والتعليم والتدريب والتوعية المجتمعية بما يتفق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة.

10- أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها الأكاديمية من حاكم الشارقة.

وتكون اللغة العربية واللغة الإنجليزية لغتي التعليم في الأكاديمية طبقاً لما تقتضيه طبيعة البرامج والمساقات.

وفي الجانب الإداري يتولى إدارة الأكاديمية رئيس يُمثل السلطة العُليا في الأكاديمية ويُعاونه في الإشراف عليها مجلس أمناء يُشكّل برئاسته وعضوية عدد من الأعضاء ويصدر بتسميتهم قرار من حاكم الشارقة.

ويكون للأكاديمية مدير يصدر بتعيينه قرار من الرئيس ويُعاونه عدد من النواب ورؤساء الأقسام في مجالات اختصاصاتهم المختلفة، وتُحدد اختصاصاتهم بموجب لوائح الأكاديمية وأنظمتها التي يقرها مجلس الأمناء ويتم اعتمادها من رئيس المجلس.

وتكون مدة العضوية في مجلس الأمناء بحسب القانون 3 سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

ولمجلس الأمناء في سبيل تحقيق أهداف الأكاديمية ومباشرة اختصاصاتها ومعاونة رئيسها ممارسة الاختصاصات الآتية:

 1- رسم السياسة العامة للأكاديمية.

2- إقرار الخطتين الاستراتيجية والسنوية للأكاديمية ومتابعة تنفيذهما وتقييمهما.

3- تقييم أداء الأكاديمية من جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والبُنية التحتية.

4- الموافقة على تعيين المدير ونواب المدير ورؤساء فروع الأكاديمية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس وترقياتهم وتنظيم شؤونهم المالية والإدارية.

5- الموافقة على إنشاء المعاهد والمراكز العلمية وغيرها من المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية داخل وخارج الإمارات.

6- الموافقة على إنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها أو إلغائها.

7- تحديد سلم الرواتب لجميع العاملين في الأكاديمية.

8- تحديد الرسوم التي تستوفيها الأكاديمية من الطلبة في مختلف التخصصات.

9- إقرار الموازنة السنوية للأكاديمية وبياناتها المالية الختامية ورفعها للرئيس للمصادقة عليها أو اتخاذ ما يراه بشأنها.

10- السعي لدعم الموارد المالية للأكاديمية وتنظيم شؤون استثمارها.

11- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايات والموارد الوقفية التي تقدم للأكاديمية.

12- تشكيل لجان مختصة من أعضاء المجلس وتفويضها ببعض صلاحياته ومهامه وفق الشروط التي يُحددها قرار التشكيل.

13- أي مهام أخرى يُكلّف بها من الرئيس.

كما يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه -في حال غياب الرئيس- مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء، شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وللمجلس دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

وتتكون الموارد المالية للأكاديمية من:

 1- المخصصات الحكومية.

2- الإيرادات الذاتية للأكاديمية نتيجة ممارسة اختصاصاتها.

3- ريع استثمار أموال الأكاديمية.

4- التبرعات والهبات والوصايا والموارد الوقفية وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الأمناء.

ويكون للأكاديمية موازنة سنوية وتبدأ السنة المالية لها من أول شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام.

وبناءً على اقتراح مدير الأكاديمية وموافقة مجلس الأمناء يصدر الرئيس اللوائح والأنظمة والقرارات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا القانون.

ومع مراعاة أحكام هذا القانون، تتولى جامعة الشارقة إدارة الأكاديمية وتشغيلها والإشراف على كافة شؤونها خلال مدة تأسيسها الانتقالية ولمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون، ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من حاكم الشارقة بناءً على اقتراح مدير جامعة الشارقة.

ويُلغى قرار الرئيس الأعلى لجامعة الشارقة رقم 3 لسنة 2015 بشأن مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.

ويُعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.