الحرب ستمتد 7 سنوات.. هل تنفق أوروبا من الأصول الروسية لدعم أوكرانيا؟
قيمتها تتجاوز 300 مليار دولار
مع توجه الإدارة الأمريكية القادمة لخفض مساعدات واشنطن إلى أوكرانيا، دعا محللون أوروبا للاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لديها.
وقال تحليل نشرته مجلة فورين بوليسي إن طموح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا يفترض أن موسكو مهتمة بالفعل بالوصول إلى اتفاق، وكان هناك حديث أقل بكثير عن خيارات الولايات المتحدة وأوروبا في حال رفضت موسكو مبادرة السلام التي طرحها ترامب.
وأثار المبعوث المعيّن من ترامب إلى أوكرانيا، كيث كيليغ، مسألة أن رفض روسيا للسلام قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في الدعم العسكري لأوكرانيا. لكن ترامب كان أكثر تحفظاً، إذ أنه والعديد من مستشاريه الآخرين يرغبون فعليا في تقليص أو خفض المساهمة الأمريكية في المساعدات المقدمة لأوكرانيا، والتي تشكل حوالي 45% من إجمالي المساعدات عبر الأطلسي.
علاوة على ذلك، يرغب المقربون من ترامب —بما في ذلك إلبريدج كولبي، مرشحه ليصبح نائب وزير الدفاع المقبل— في الضغط على أعضاء الناتو الأوروبيين لزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير وتحمل العبء الأكبر في ضمان أمن أوروبا.
لكن الحاجة الماسة لزيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا وسط التهديد المتزايد الذي تشكله روسيا، بالإضافة إلى الزيادات المحتملة في النفقات لدعم أوكرانيا، كلها تشكل ضغوطاً ميزانية جديدة على الحكومات الأوروبية التي تعاني أصلاً من ضائقة مالية. كما تحويل الإنفاق الاجتماعي إلى ميزانيات عسكرية قد يفتح الباب لمقاومة شعبية كبيرة.
وهذه الصراعات المحلية المحتملة حول المال والميزانيات مفهومة جيداً في الكرملين، وستكون سبباً آخر لروسيا لمقاومة اتفاق سلام، علي أن يكون كل ما عليها هو مواصلة الحرب وانتظار تراجع التمويل الغربي لأوكرانيا في نهاية المطاف.
إطالة الحرب 7 سنوات
ووفقا للتحليل، فإن واحدة من الحلول الواضحة لتعويض تقليص كبير في الدعم المالي الأمريكي تكمن في الاحتياطيات الروسية المجمدة البالغة نحو 300 مليار دولار في البنوك الغربية، والتي تحتفظ المؤسسات المالية الأوروبية بالجزء الأكبر منها.
وإذا قامت إدارة ترامب بتقليص كبير في مساعداتها لأوكرانيا، فإن 300 مليار دولار من الأصول المجمدة ستكون قادرة على تعويض النفقات الأمريكية لمدة 6 أو 7 سنوات تقريباً.
وحتى الآن، كانت القيادة الأوروبية والأمريكية مترددة في الاستفادة من هذا المورد. وأقرب ما وصلوا إليه كان قرار مجموعة السبع باستخدام الفوائد الناتجة عن هذه الاحتياطيات كضمان للحصول على قروض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا.
لكن الضغط من الإدارة القادمة لترامب قد يحفز أوروبا على اتخاذ خطوة حاسمة في مصادرة هذه الاحتياطيات. ويمكن تبرير ذلك بوضوح بموجب مبدأ التدابير المضادة ضد انتهاك روسيا السافر للمعايير الدولية.
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اعترفت فاليري أوربان—رئيسة "يوروكلير"، المؤسسة المالية البلجيكية التي تحتفظ بحوالي ثلثي الـ300 مليار دولار من الأصول الروسية—في مقابلة مع بلومبرغ بأن إدارة ترامب "ستضع مناقشة مصادرة الأصول الروسية على الطاولة مجددًا."
كما دعت كاجا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية الجديدة للاتحاد الأوروبي، إلى استخدام هذه الأموال الروسية لمساعدة أوكرانيا. وفي تقرير حديث، أفاد "فاينانشيال تايمز" بوجود نقاش حاد بين المستشارة الألمانية أولاف شولتز والرئيس البولندي أندريه دودا، حيث كان الأول يعارض والثاني يؤيد المصادرة.
خطر على اليورو والدولار
من ناحية أخرى، جادلت أوربان بأن استخدام الأصول الروسية المحتفظ بها في "يوروكلير" قد يهدد دور اليورو كعملة احتياطية ويعرض استقرار منطقة اليورو للخطر.
وفي قلب هذه المخاوف يكمن السؤال حول كيفية رد فعل الصين. حيث تمتلك بكين أكثر من 3 تريليونات دولار من الاحتياطيات بالعملات الصعبة، 58% منها بالدولار الأمريكي، والباقي باليورو والجنيه الاسترليني والين.
وإذا خرجت الصين بسرعة من هذه الاحتياطيات، فقد يضعف ذلك العديد من العملات الغربية والسندات الحكومية.
لكن كما يجادل المؤيدون للمصادرة، فإن حرب روسيا تشكل تهديدًا فريدًا للنظام الدولي وأنه عند غزو العراق للكويت وضمها في عام 1990؛ كان جزء من رد الولايات المتحدة على ذلك العدوان هو مصادرة الأصول المالية لبغداد. كما يجادل هؤلاء بأن مصادرة هذه الأصول ردًا على عدوان روسيا ستكون رادعًا قويًا ضد الصين.
aXA6IDMuMTcuMTc1LjE5MSA= جزيرة ام اند امز
