آخر تطورات الأزمة الأوكرانية.. تعرف على تاريخ العقوبات الروسية

سارعت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ضد روسيا، عقب بدء الأخيرة حربا ضد أوكرانيا، فهل تملك موسكو الرد عليها؟

هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات غربية ضد روسيا، فقد بدأت موجة العقوبات ضد موسكو يوم الثالث من مارس عام 2014.

وشهد هذا التاريخ إعلان الولايات المتحدة وقف المحادثات التجارية والاستثمارية مع "موسكو"، ردًا على الخطوة الروسية بضم شبه جزيرة القرم.

وتلتها عدة عقوبات أخرى من حلفاء غربيين مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وردت روسيا بعقوبات مماثلة على استحياء، وهكذا استمر الحال طوال ثماني سنوات مضت، حتى قبل إعلان موسكو اعترافها بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوهانسك" عقب إعلانهما الانفصال عن أوكرانيا، الأسبوع الجاري.

• تفاصيل خطيرة في الحرب العالمية الثالثة.. غاز وكهرباء وقمح

تاريخ العقوبات المتبادلة

منذ عام 2014 إلى 2018، فرضت الولايات المتحدة وأوروبا 77 عقوبة ضد روسيا.

وشملت العقوبات، منع دخول أشخاص، وقف محادثات تجارية، إلغاء قمم دبلوماسية، منع شراء منتجات، حظر تصدير سلاح، تقييد تعاملات بعض الشركات، طرد دبلوماسيين ورعايا، وتقليص عمل سفارات وقنصليات.

فيما فرضت روسيا 9 عقوبات فقط ضد الغرب في نفس الفترة الزمنية.

• خسائر روسيا في حرب أوكرانيا.. انهيار البورصة والروبل وعقوبات بالأفق
  

الأسلحة الاقتصادية لروسيا

التفوق الروسي لا يقتصر على أنابيب الغاز كما يُشاع في وسائل الإعلام، لكن يمتد لما هو أكثر من ذلك.

وتملك روسيا القدرة على التأثير في أسعار وإمدادات المعادن والمواد الخام الصناعية المتصلة بالصناعات الثقيلة والتكنولوجيا المتقدمة، مثل: البلاتينيوم – البلاديوم – النيكل – النحاس – الألومنيوم

كما تملك القدرة على التأثير في أسعار وإمدادات برميل النفط، حيث تستطيع عبر مقعدها في تحالف "أوبك بلس" استخدام نفوذها وإنتاجها الغزير لإزعاج الغرب المستورد بشراهة للنفط.

وكذلك تملك القدرة على التأثير في أسعار وإمدادات الحبوب، عبر استحواذها على 9% من إنتاج القمح العالمي، وإطلالها على أهم موانئ شحن الحبوب.

كما تملك القدرة على التأثير في أسعار وإمدادات عقود الغاز، وتضاعفت العقود بالفعل 4- 5 مرات قبل أزمة أوكرانيا، بفعل أزمات التغير المناخي وشح إمدادات الطاقة العالمي والبرد القارس وخروج العديد من الحقول عن العمل.

كما تملك روسيا احتياطيا كافيا من الذهب والعملات الصعبة يصل إلى 630 مليار دولار.

الأسلحة الاقتصادية للغرب

تتعامل "واشنطن" و"بروكسل" مع الأمر بأنه لو كانت روسيا تملك مواد خاما غزيرة وحيوية للاقتصاد العالمي، تُدر عليها دخلا بمئات المليارت سنوياً، فإن الغرب يراهن على امتلاكه التقنية والأدوات اللازمة لتحويل هذه الخامات إلى أشياء لها قيمة ومعنى.

ويأتي "نظام سويفت المالي" على رأس أسلحة الغرب، فليس هناك أي قيمة أو نفع لمراكمة مليارات الدولارات في البنك المركزي الروسي حال قيام الولايات المتحدة باستخدام نفوذها لدى مجلس إدارة SWIFT لعزل روسيا عن النظام وطردها، مثلما حدث مع إيران عام 2012.

وسويفت SWIFT هو اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication، ويضم النظام 11 ألف مؤسسة مالية ومصرفية تقوم بآلاف التحويلات كل ثانية.

ومن الأشياء الهامة التي يعتمد عليها الغرب "نقل التكنولوجيا الغربية"، فحظر بيع وتصدير التكنولوجيا الأمريكية والغربية بشكل عام إلى روسيا، خاصة في صناعات النفط والغاز وهي تقنيات قد تساعد روسيا على خفض تكلفة التنقيب ورفع مكاسب التصدير.

طابور الحلفاء

وانضمت اليابان وأستراليا لطابور الحلفاء الغربيين في فرض عقوبات ضد روسيا، والدولتان تملكان تقنيات كبيرة ومهمة.

والسلاح الثالث الذي يملكة الغرب "الوصول لسوق الديون"، فقد تفكر المملكة المتحدة في استخدام نفوذها بأسواق الدين واحتياج "موسكو" إليها لجمع التمويلات لشركاتها، لحظر طرح أي أسهم شركات روسية وحظر طرح أي سندات روسية في أسواق لندن.

وذلك خاصة أن حوالي 39 شركة روسية جمعت تمويلا بمقدار 44 مليار دولار عبر الدخول إلى أسواق السندات في لندن وطرح أسهمها هناك، حيث تُعتبر وجهة استثمارية جذابة ورئيسية بالنسبة للمستثمرين الروس منذ 2005.

كما أن حظر الوصول لسوق السندات، وتقييد الأسهم في البورصات قد يؤدي إلى خسائر حادة للشركات الروسية المقيدة في أسواق المال الأوروبية قد تمتد إلى شطب هذه الأسهم وهو ما يعني تكاليف باهظة على الصناعة وضررا بالغا لسمعة الاقتصاد الروسي.