الصندوق الوطني للثروة الروسي يدرس الاستثمار في الذهب
وزير المالية الروسي قال إن الاستثمار في المعدن النفيس أكثر استدامة في المدى الطويل من الأصول المالية.
قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إن روسيا قد تدرس استثمار جزء من صندوقها الوطني للثروة في الذهب.
وتابع سيلوانرف، الثلاثاء، أنه يتوقع أن الاستثمار في المعدن النفيس أكثر استدامة في المدى الطويل من الأصول المالية.
وروسيا أحد أكبر منتجي الذهب في العالم، في حين أن مصرفها المركزي المشتري الرئيسي للمعدن الأصفر في السنوات القليلة الماضية.
وعمد البنك المركزي إلى خفض حصته من الأصول بالدولار الأمريكي في احتياطياته، فيما يرجع جزئياً إلى عقوبات غربية فرضت على موسكو في 2014.
وأبلغ سيلوانوف الصحفيين، أن ما تقترحه وزارة المالية حالياً هو أن يحاكي هيكل الاستثمار الجديد للصندوق هيكل احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي، وأن يستبعد الذهب.
ويراكم الصندوق الوطني للثروة التابع لوزارة المالية إيرادات من صادرات النفط، وكان مخصصاً في بادئ الأمر لدعم نظام معاشات التقاعد. وبلغت قيمته 124 مليار دولار في أول ديسمبر/كانون الأول الجاري .
وقالت وزارة المالية الروسية، الإثنين، إن إنتاج الذهب في روسيا قفز بنسبة 19.5% في الأشهر الثمانية الأولى من 2019 إلى 232.16 طن من 194.23 طن في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي الروسي 72.7 مليون أوقية (أونصة) بقيمة 105.9 مليار دولار، في أول ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وفي العادة تبيع شركات تعدين الذهب الروسية إنتاجها إلى البنوك التجارية الروسية، التي تقوم بإعادة بيعها إلى البنك المركزي.
وقال سيلوانوف: "وزارة المالية لا تقترح أن يستثمر (الصندوق) في المعادن النفيسة، رغم أن المرء قد يفكر ويدرس هذا.. وجهة نظري أن الذهب ربما يكون حاضراً عند استثمار أموال الاحتياطي".
واقترحت وزارة المالية، في نوفمبر/تشرين الثاني، إنفاق تريليون روبل (16 مليار دولار) من أموال الصندوق الوطني للثروة لدعم مشاريع للبنية التحتية والصادرات في الفترة بين 2020 و2022 بينما تحاول تعزيز النمو الاقتصادي.
وسيكون بمقدور الحكومة استخدام أموال من الصندوق عندما تتجاوز أصوله السائلة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو شيء تتوقع وزارة المالية أن يحدث في 2020.
aXA6IDE4LjIyMS45MC4xODQg جزيرة ام اند امز
