إقالات تونس.. قيس سعيّد يطهّر البلاد من "تغلغل الإخوان"

إعفاءات وإقامات جبرية تلاحق إخوان تونس، في الفترة الأخيرة لوقف مسيرة اختراق التنظيم لمؤسسات الدولة، بعد حكم 10 سنوات.

فلا يتوانى الرئيس قيس سعيد في إجراءاته الحازمة ضد المنظومة الإخوانية، التي تغلغلت في جسم المؤسسات والوزارات، على مدى العقد الأخير، لتزرع "النهضة"، بذرة الشر في كل مفاصل الدولة.

وعلى مدى شهر من إصدار الإجراءات الدستورية التي جمّدت البرلمان التونسي، ورفعت الحصانة عن نوابه، وإقالة حكومة هشام المشيشي، ظل تطهير المؤسسات من درن رجال "حركة النهضة"، على قدم وساق.

إقامة جبرية

وفي هذا الإطار تم وضع عدد من النواب والمسؤولين في الجهاز القضائي تحت الإقامة الجبرية، ضمن إجراءات لمنع هروب متورطين في الفساد.

وأفادت مصادر مقربة من قصر قرطاج لـ “العين الإخبارية"، بأن وضع هؤلاء في الإقامة الجبرية إجراء من أجل التحقيق في مدى ضلوعهم في الفساد السياسي والمالي.

وتتالت القرارات الرئاسية في تونس منذ 25 يوليو/تموز؛ تاريخ قرارات قيس سعيد، لإبعاد رجالات الإخوان من مفاصل الدولة، وشمل ذلك إعفاءات في مواقع بكل الوزارات السيادية من وزارة الداخلية، وحتى وزارة الاقتصاد.

فقد أعلنت وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار، إعفاء عدد من كبار المسؤولين في الوزارة والهياكل التابعة لها.

وشملت الإعفاءات كلّا من بليغ بن سلطان رئيس الهيئة التونسية للاستثمار، وبثينة بن يغلان المديرة العامّة لصندوق الودائع والأمانات، وسامي الزبيدي المدير العام للأداءات.

وبينت مصادر مطلعة من وزارة الاقتصاد التونسي لـ"العين الإخبارية"، أن هذه الشخصيات تم تعيينها في عهد رئاسة هشام المشيشي للحكومة، بطلب من حركة النهضة .

وأوضحت نفس المصادر أن هذه الوزارة أسهمت حين كان المشيشي يدير دفة الحكومة، في حماية المضاربين والمحتكرين، من خلال إعداد قانون يحمي النشاطات "غير الشرعية"، لرجال أعمال مقربين من حركة النهضة الإخوانية.

كما تمّ إنهاء مهام ثلاثة مكلفين بمهمّة بديوان الوزارة وهم: محمّد كريم مرزوق، ومحمّد علي عزيز، ومحمّد وحّادة.

ويرى مراقبون في هذه الإعفاءات حلقة في سلسلة حرب الرئيس التونسي على المنظومة التي حكمت البلاد في العقد الأخير، والتي كان للإخوان فيها دور مؤثر بصنع القرار السياسي.

وبعد إعفاء محافظي ولايتي بن عروس وبنزرت، يتوقع مطلعون على أجندات ما يجري في تونس إعفاءات جديدة تشمل محافظين آخرين.

استعادة الدولة من قبضة الإخوان

ويعلق الكاتب السياسي محمد بوعود على جملة الإعفاءات التي قام بها الرئيس التونسي والتي بلغت 30 مسؤولا منذ 25 يوليو، بأنها خطوة ضرورية للقطع مع السياسات التي حكمت البلاد منذ 10 سنوات.

وبيّن بأن التعديلات الأهم شملت وزارة الداخلية، حيث أدخل سعيد تغييرا على رأس الإدارة العامة للأمن (مهمتها مكافحة الجريمة) وإدارة الحرس الوطني (مهمتها مكافحة الإرهاب) لغلق المنافذ أمام العناصر الإخوانية المخترقة للوزارة.

وأوضح بوعود في تصريحاته لـ"العين الإخبارية" أن الرسالة التي يريد قيس سعيد إيصالها من هذه الإعفاءات، هو قدرته على تطهير مؤسسات الدولة، ووضع شخصيات لها كفاءة، تنسجم مع رؤيته السياسية.

إعفاءات في الطريق

وحسب مصادر مقربة من قصر قرطاج، فإن الرئيس التونسي سيتجه إلى إعفاء جميع رؤساء المحافظات (24 محافظة) في الأيام القليلة المقبلة، ومصادرة ممتلكات بعض المضاربين في مجال السلع، وأغلبهم رجال أعمال مقربون من النهضة.

ويرى متابعون في التعديلات الشاملة التي يجريها سعيد على مواقع حساسة في مؤسسات البلاد، فرصة لتقوية "مناعة الدولة" بعد أن أغرقها الاخوان بالمحسوبية والإفساد والاختراقات التي تخدم مصلحة وأجندات التنظيم الدولي وحده.

كما أن هذه خطوات تأتي في سياق ترقب شعبي للإعلان عن اسم رئيس الحكومة في قادم الأيام، ووسط ترقب بفتح ملف الجهاز السري لحركة النهضة، وإغلاق مقرات ما يسمى "اتحاد علماء المسلمين" الإخواني في البلاد.

aXA6IDMuMTQ5LjI1MS4yNiA=

جزيرة ام اند امز