السلفادور تتجه لإلغاء تجريم الإجهاض في هذه الحالات

السلفادور تشتهر بتشددها في قوانين مكافحة الإجهاض، حيث تواجه النساء اللائي يجرينها السجن لمدد تصل إلى 30 عاما.

قدم الحزب اليساري (الحاكم) في السلفادور اقتراحا للكونجرس بالسماح بإجراء عمليات الإجهاض في حالات الاغتصاب، أو الحمل الخطر. 

وتشتهر السلفادور بتشددها في قوانين مكافحة الإجهاض، حيث تواجه النساء اللائي يجرين عمليات إجهاض السجن لمدد تصل إلى 30 عاما.

وسيسمح الاقتراح الذي قدمه الحزب، أمس الثلاثاء، بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو الاتجار بالبشر، وعندما تكون حياة الحامل في خطر أو عندما يكون الجنين مشوها بدرجة تجعل الحياة شديدة الصعوبة.

وفيما لم تعلق الكنيسة أو الجماعات المحافظة بعد على مشروع القانون، قالت الجمعية المدنية لإلغاء تجريم الإجهاض إن هناك 14 سيدة على الأقل محكوم عليهن بالسجن لمدد تزيد على 12 عاما بسبب الإجهاض، ونحو 130 امرأة يواجهن إجراءات قانونية حاليا.

ولإقرار القانون يحتاج الحزب الحاكم إلى 43 صوتا من بين 84 صوتا في الكونجرس، وليس للحزب سوى 31 مقعدا بالكونجرس.