السعودية واليابان تتفقان على ضرورة تكثيف جهود محاربة الإرهاب

وزير الدولة للشؤون الخارجية بالسعودية يعلن تفاصيل مباحثات العاهل السعودي ورئيس وزراء اليابان حول الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط

قال الدكتور نزار بن عبيد مدني، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالسعودية، إن الزيارة الرسمية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لليابان، تأتي انطلاقاً من روابط الصداقة المتينة بين البلدين وتهدف إلى ترسيخ العلاقات وتطويرها إلى آفاق أوسع وأرحب لخدمة المصالح المشتركة.

وقال مدني في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين لليابان، في العاصمة  طوكيو، مع عدد من وسائل الإعلام اليابانية: أن المباحثات التي جرت بين خادم الحرمين الشريفين ورئيس وزراء اليابان شملت مناقشة العديد من الموضوعات ومنها الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وشملت القضية الفلسطينية وسوريا واليمن وغيرها، حيث كان هناك التقاء في وجهات النظر بين الجانبين حول أهمية التوصل إلى حلول سلمية لهذه النزاعات في إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما أكدت على أهمية المساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لشعوب الدول المتضررة من هذه الأزمات.

وأشار إلى أن المباحثات تطرقت كذلك إلى ظاهرة الإرهاب، حيث كان هناك التقاء في وجهات النظر بين الجانبين على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لمحاربته بكل أشكاله وصوره وأياً كان مصدره، كما التقت وجهات النظر بين البلدين على ضرورة إزالة جميع الأسباب التي تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار على المستوى الدولي أو الإقليمي كالتطرف والإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

أضاف أن المملكة العربية السعودية واليابان يمتلكان العديد من الإمكانات التي من شأنها ترجمة أهداف هذه الزيارة إلى نتائج ملموسة سيكون من شأنها تكريس المصالح المتبادلة بين البلدين والارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الصديقين .

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالسعودية أهمية تبادل الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين، وبين رجال الأعمال، والتي من شأنها الإسهام في تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات ، وزيادة الاستثمارات المشتركة واستكشاف الفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030 .

وتحدث مدني عن الاتفاقيات التي تم توقيعها والأخرى المنتظر توقيعها خلال الزيارة، وذكر أن منطلقات رؤية المملكة 2030 لا تعتمد على النفط كمصدر وحيد للثروة، ولكنها ستعمل على تنويع مصادر الثروة من خلال استنهاض مكنونات المبادرة الإنسانية لدى الفرد والمجتمع، مؤكداً أنه بهذا التلاحم ستتوفر البيئة المناسبة لتحقيق أهداف هذه الرؤية التي تتطلب فتح المزيد من الجامعات ومراكز البحث العلمي وتنويع مصادر الطاقة وإيجاد نهضة صناعية جديدة ومتجددة. 

وبين أن رؤية المملكة 2030، سوف تعمل على تحويل صندوق الاستثمار العام إلى صندوق للثروة السيادية تبلغ أرصدته 2.5 تريليون دولار أمريكي، وبهذه القيمة سيكون هذا الصندوق أكبر صندوق سيادي في العالم، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى زيادة العائدات غير النفطية إلى 6 أضعاف. 

وأوضح أن الرؤية السعودية اليابانية 2030، تهدف إلى إرساء رؤية مشتركة للشراكة بين المملكة العربية السعودية واليابان والتعاون معاً في تنفيذها لتحقيق الرؤى الاقتصادية والاجتماعية الوطنية للبلدين بناء على فهم القواسم المشتركة وتفعيل العلاقة التكاملية وتعظيم الشراكات التعاونية بين البلدين.

وأشار إلى أن التعاون بين البلدين في تحقيق الرؤية السعودية اليابانية 2030 يقوم على عدة أسس منها: التنوع لتحقيق النمو المستدام من خلال تأسيس قاعدة صناعية واسعة وموثوق بها، والابتكار لتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية من خلال الاستفادة من التقنية والابتكار، وكذلك القيم الناعمة لتنشيط التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من خلال وضع الأسس اللازمة لذلك.

وتابع أن قصة الرؤية السعودية اليابانية 2030 تعود إلى شهر سبتمبر من العام الماضي، حينما قام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد السعودي، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بزيارة رسمية لليابان كان الهدف منها بحث فرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تم خلال تلك الزيارة التوقيع على 7 مذكرات تفاهم حكومية ، كما عبر دولة رئيس الوزراء الياباني عن ترحيب بلاده برؤية المملكة 2030 وأبدى الرغبة في بحث مجالات الشراكة بشأنها بين البلدين .

وأشار إلى أنه في شهر أكتوبر الماضي عرضت 38 شركة يابانية 36 فرصة للتعاون في مجالات الطاقة والصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والترفيه ضمن مبادرة من اليابان للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، وفي وقت لاحق من نفس الشهر تم عقد الاجتماع الأول للجنة السعودية اليابانية المشتركة لبحث آلية تعاون تقوم على الممازجة في الفرص التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الياباني، حيث اتفق الطرفان على تطوير رؤية مشتركة تحمل اسم الرؤية السعودية اليابانية 2030، فيما شهد يوم 20 فبراير الماضي، موافقة مجلس الوزراء السعودي على تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة والاستثمار ، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مذكرة تعاون حول ذلك، وتم بالأمس تتويج كل هذه الجهود والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين لتنفيذ الرؤية السعودية اليابانية 2030 . 

وأكد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن المملكة العربية السعودية تربطها علاقات واسعة وقوية مع مختلف الدول في العالم سواء في الشرق أو الغرب، وتتعامل مع أصدقائها بناء على المصالح المشتركة والعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربطها بتلك الدول بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة ويحقق الأمن والسلم الدوليين .