السعودية تعلن مسودة قانون الخصخصة لتدشين مشروعات بمليارات الدولارات

المركز الوطني للتخصيص بالسعودية قال إنه سيتلقى تعليقات ومقترحات الجمهور العام حول مشروع نظام التخصيص.

بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، نشر المركز الوطني للتخصيص بالسعودية من خلال موقعه الرسمي، مسودة مشروع قانون نظام التخصيص (الخصخصة)، مطالباً من خلالها باستطلاع رأي المتخصصين والمعنيين حول المشروع الذي يهدف إلى ‌تنظيم جميع العمليات والإجراءات المتعلقة ببرنامج التخصيص، والإشراف عليها والمساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية والعدالة، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات، وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار. 

وقال المركز الوطني للتخصيص إنه سيتلقى تعليقات ومقترحات الجمهور العام حول مشروع نظام التخصيص، والمشاريع التي سيتم نشرها على البوابة الإلكترونية للمركز على مدار 3 أسابيع قبل إقرار القانون.

ويهدف مشروع القانون لتدشين مشروعات للبنية التحتية بمليارات الدولارات وجذب استثمارات أجنبية جديدة.

ويمنح مشروع القانون، الذي نشر الأحد، المستثمرين إعفاءات من بعض قوانين العمل والقيود المفروضة على ملكية العقارات فضلا عن لوائح تنظيمية أخرى.

وأعلنت الرياض في أبريل/ نيسان أنها تسعى إلى تحقيق إيرادات غير نفطية بقيمة تتراوح بين 35 و40 مليار ريال (أي ما يتراوح بين 9 و11 مليار دولار) من برنامج الخصخصة بحلول 2020.

وسيأتي بعض المال من بيع أصول، بينما ستأتي المبالغ المتبقية من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهي الصفقات التي تشمل استثمار شركات خاصة في البنية التحتية وحصولها على مقابل مادي نظير تشغيلها لفترة من الزمن قبل أن تنقلها في النهاية إلى الدولة.

وتأمل الرياض في أن تستخدم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإطلاق استثمارات في منشآت مدرسية ومحطات لتحلية المياه والبنية التحتية لقطاع النقل ومشروعات أخرى.

ويقر مشروع القانون بجواز الحاجة إلى نقل موظفي الدولة بعيدا عن المشروعات، وإعفاء بعض الشركات من تحقيق شرط الحد الأدنى لعدد المواطنين السعوديين في قوة العمل، وهما مصدران أساسيان لقلق المستثمرين المحتملين الحريصين على تقليص الإنفاق على العمالة بأكبر قدر ممكن.

في الوقت ذاته، يشير مشروع القانون إلى أنه قد يتم تخفيف القواعد بما يسمح للأجانب بامتلاك عقارات، باستثناء تلك الموجودة في مكة والمدينة، اللتين يمكن استئجار عقارات فيهما لفترات محدودة.

ويسمح مشروع القانون أيضا للمتنافسين على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالطعن على ترسية العطاءات من جانب الحكومة، في مسعى لزيادة الشفافية وجذب عدد كبير من العروض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أمس الأحد، أيضا أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أعلنت أنها عدلت قوانين تسهل الاستثمار الخاص في الصناعات التعدينية السعودية.