السعودية تكشف تفاصيل ضبط مصريين متهمين بالنصب في موسم الحج
ألقت السلطات السعودية القبض على مقيم ومقيمة من الجنسية المصرية في مكة المكرمة بعد اتهامهما بنشر إعلانات مضللة لخدمات حج وهمية عبر مواقع التواصل.
أعلن الأمن السعودي، مساء الأحد، القبض على مقيم ومقيمة من الجنسية المصرية في مكة المكرمة، بعد تورطهما في نشر إعلانات مضللة تتعلق بتقديم خدمات حج وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، في إطار الحملات الأمنية المكثفة لضبط مخالفات أنظمة وتعليمات الحج.
وقال الأمن العام السعودي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، تويتر سابقًا، إن دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تمكنت من القبض على المتهمين بعد رصد نشاطهما المتعلق بعمليات نصب واحتيال من خلال الترويج لخدمات حج غير نظامية ووهمية تستهدف الراغبين في أداء المناسك.
وأوضح الأمن العام أن الجهات المختصة أوقفت المتهمَين، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، قبل إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
دعوة للالتزام بتعليمات الحج
وجدد الأمن العام السعودي دعوته إلى المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام الكامل بأنظمة وتعليمات الحج، وعدم الانسياق خلف الإعلانات غير الرسمية، مع المبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفات أو أنشطة مشبوهة يتم رصدها خلال موسم الحج.
ضبط مخالفين بمداخل مكة المكرمة
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، أن قوات أمن الحج تمكنت من ضبط 4 وافدين ومواطن بمداخل مدينة مكة المكرمة، بعد مخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج من خلال نقل 7 أشخاص لا يحملون تصاريح نظامية لأداء الفريضة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس».
عقوبات تصل إلى 100 ألف ريال
وأكدت وزارة الداخلية السعودية إصدار قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية بحق المتورطين، تضمنت فرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، بما يعادل نحو 26.6 ألف دولار أمريكي، بحق الناقلين وكل من شارك أو ساهم في المخالفة، إلى جانب عقوبات بالسجن والتشهير.
كما شملت العقوبات فرض غرامات تصل إلى 20 ألف ريال، بما يعادل نحو 5.3 ألف دولار أمريكي، بحق الأشخاص الذين حاولوا أداء الحج دون الحصول على تصريح رسمي.
ترحيل ومنع من دخول المملكة
وأوضحت الداخلية السعودية أن العقوبات تضمنت أيضًا ترحيل الوافدين المخالفين بعد تنفيذ العقوبات المقررة بحقهم، مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، إضافة إلى المطالبة قضائيًا بمصادرة المركبات المستخدمة في نقل المخالفين.
