في بيان مشترك.. السعودية والبحرين تؤكدان تعزيز الأمن بالمنطقة والعالم
أكدت السعودية والبحرين على مضامين إعلان العلا والعمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
جاء ذلك في بيان مشترك في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي إلى مملكة البحرين.
وشدد البيان على الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة، والعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع قيادتي السعودية والبحرين وشعبيهما الشقيقين، وما يربط بينهما من أواصر القربى والمصير المشترك.
وأكد البيان المساعي لتطوير التعاون الاستراتيجي وتعزيز التكامل في مختلف المجالات، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد بزيارة رسمية لمملكة البحرين.
وأشار البيان إلى عقد جلسة مباحثات رسمية بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واستعرضا العلاقات التاريخية الراسخة وسبل تطويرها وتنميتها في كافة المجالات لتعزيز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
كما بحث الملك حمد بن عيسى آل خليفة والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وأكدا على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين والأمن والسلم في المنطقة والعالم.
وأكد الجانبان على مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 يناير/كانون الثاني 2021، الذي نص على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين التي أقرها المجلس الأعلى في دورته 36 في ديسمبر/كانون الأول 2015 وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الدور الإقليمي لها من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف بين أعضائه.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكّدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأكدا على دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفت الجانبان إلى تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) ومبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته وسيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وأدانا استمرار استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية للمطارات والأعيان والمنشآت الحيوية بالمملكة.
وفي الشأن العراقي، رحب الجانبان بنجاح العملية الانتخابية، وأعربا عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في مواصلة العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته، والقضاء على الإرهاب ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.
كما رحب الجانبان بما توصل إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات، وأكدا على استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان وتمنياتهما للسودان وشعبه الشقيق بالاستقرار والازدهار.
وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية وعلى أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته وحصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألاّ يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة كحزب الله الإرهابي، ومصدرا لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات.
وفي الشأن السوري، أكد الجانبان على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، ويدعمان في هذا الشأن جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2254 ووقف التدخلات والمشاريع الإقليمية التي تهدد وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وأكدا على وقوفهما إلى جانب الشعب السوري وعلى ضرورة دعم الجهود الدولية الإنسانية في سوريا.
وفي الشأن الليبي، أكدا على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يحافظ على مصالح الشعب الليبي ووحدة الأراضي الليبية ويعزز الأمن والسلم في المنطقة، كما أكدا على ضرورة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.
وفيما يتعلق بأفغانستان؛ أكد الجانبان على ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها، وندد الجانبان بأي أعمال تستهدف تجنيد اللاجئين الأفغان في مناطق الصراع المختلفة وعبّرا عن أهمية دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في أفغانستان.
وفي هذا الصدد ثمّن الجانب البحريني دعوة المملكة لاجتماع وزاري استثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع في أفغانستان الذي سيُعقد في باكستان 19 الشهر الجاري.
كما أكّدا على أهمية التعاون والتعامل بشكل جدّي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار، ويطالبان في هذا الشأن الأطراف المعنية بمراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها.
وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون تجاه كافة القضايا السياسية وبلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في كافة المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للبلدين الشقيقين وشعبيهما وشعوب المنطقة والعالم أجمع.
وفي جو سادته روح الأخوة والتفاهم والثقة المتبادلة، عُقد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي البحريني، برئاسة مشتركة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وشارك فيه من الجانبين أعضاء المجلس.
واستعرض الجانبان النتائج المتميزة التي تحققت من خلال اجتماعات لجان المجلس الفرعية المنبثقة منه، وعبر الجانبان عن ارتياحهما حيال ما تم إنجازه خلال التحضير لاجتماع الدورة الثانية للمجلس تحقيقاً لأهدافه المنشودة.
وفي هذا الإطار تم إطلاق عدد من المبادرات التي تسهم في تعزيز التشاور والتنسيق المستمر بين وزارتي خارجية البلدين، وتنسيق المواقف للتصدي للفكر المتطرف خصوصاً بين الشباب في المملكتين، وتنفيذ دورات مشتركة للدبلوماسيين الشباب وتعزيز التواصل والتعاون بين الجهات القنصلية في المملكتين.
وفي الشأن الأمني والعسكري، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون القائم بين البلدين، وأكدا على استمرار التعاون في تعزيز العمل المشترك فيهما، وفي هذا الإطار أطلق الجانبان عددا من المبادرات التي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور في مجالي التعاون الأمني والعسكري، وكذلك تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني وتسهيل إجراءات عبور البضائع والشاحنات عبر الحدود، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات عبور المسافرين عبر المنافذ الجوية والبرية والربط الشبكي والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية في البلدين في عدد من المجالات.
وعبر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في ختام الزيارة عن شكره وتقديره للملك حمد بن عيسى آل خليفة والأمير سلمان بن حمد آل خليفة على ما وجده والوفد المرافق من حسن استقبال وحفاوة بالغة وكرم الضيافة خلال إقامتهم ببلدهم الثاني البحرين.
كما أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن أطيب تمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وللشعب السعودي الشقيق دوام التقدم والازدهار..
وقد غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي مملكة البحرين اليوم بعد زيارة رسمية، وكان في وداعه بمطار قاعدة الصخير الجوية الملك حمد بن عيسى آل خليفة والأمير سلمان بن حمد آل خليفة والوزراء في الحكومة البحرينية.
aXA6IDE4LjE4OS4xNzAuMjI3IA==
جزيرة ام اند امز
