السعودية تضع شرطا لتعاقد الشركات الأجنبية مع الجهات الحكومية
قررت السعودية إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية ليس لها مقر في المملكة ،ابتداء من عام 2024.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن الشركات العالمية التي ترغب في المشاركة في الفرص الاستثمارية التي تمنحها الحكومة السعودية "سيتحتم عليها أن تتخذ قرارا" فيما يتعلق بإنشاء مقار إقليمية في المملكة اعتبارا من 2024 وإلا فلن تفوز بتعاقدات حكومية.
وأضاف، إذا رفضت شركة نقل مقرها إلى السعودية فبالتأكيد ذلك حقها وسيظل لديها الحرية للعمل مع القطاع الخاص في السعودية، لكن فيما يتعلق بالعقود الحكومية فإنها سيتعين عليها أن يكون مقرها الإقليمي في المملكة.
لكن هذه الشركات سيكون لها حرية العمل مع القطاع الخاص في السعودية.
وأضاف الجدعان أن السعودية لديها أكبر اقتصاد في المنطقة في حين أن نصيبها من المقار الإقليمية ضئيل، أقل من 5 في المئة حاليا.
وأشار إلى أن القرار يهدف لمساعدة مسعى الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب السعودي وإجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.
وفي وقت سابق من مساء اليوم،أوضح مصدر سعودي مسؤول أن استثمارات الشركات العالمية غير المرتبطة بالتعاقدات الحكومية لن تتأثر بالقرار.
ويشمل هذا القرار، وفق وكالة الأنباء السعودية، الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي تحفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة السعودية، والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
وتابع: يأتي سعياً نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض السعودية، وبمحتوى محلي مناسب.
كما أشار المصدر إلى أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.
وأكد المصدر أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021.
وفي الرابع من فبراير شباط الجاري،أبرمت 24 شركة عالمية اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسية لها في العاصمة السعودية الرياض، في خطوة تعكس الثقة بالسوق السعودية.
الخطوة ستسهم في مضاعفة حجم الاقتصاد، وتحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف، وتحسين جودة الحياة، وتوسعة الاستثمارات، لتكون الرياض ضمن "أكبر 10 اقتصادات للمدن في العالم" بحلول 2030.
وتأتي جهود جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية عنصراً من عناصر "استراتيجية مدينة الرياض" التي تهدف إلى جذب المقار وزيادة نسبة المحتوى المحلي، والحد من التسرب الاقتصادي، وتنمية قطاعات جديدة، بالإضافة إلى إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف النوعية الجديدة لأفضل الكفاءات.
ومن المتوقع أن يُسهم جذب المقار في الاقتصاد الوطني بأثر مالي يقدر بما بين 61 و70 مليار ريال "16 إلى 18.6 مليار دولار" بحلول 2030 تقريباً من خلال الرواتب والمصروفات التشغيلية والرأسمالية لتلك الشركات، ينتج عنها نمو في المحتوى المحلي عبر كثير من القطاعات المهمة.
aXA6IDE4LjExOS4xNjMuOTUg
جزيرة ام اند امز
