السعودية تخفف رسوم العمالة الوافدة عن المنشآت الصغيرة
مجلس الوزراء السعودي يقرر إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع جزء من رسوم العمالة الوافدة لمدة 3 سنوات لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا.
قرر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عدد من القرارات، خلال اجتماع عقده الثلاثاء عبر الشبكة الافتراضية.
وكان من أبرز القرارات الاقتصادية الصادرة عن الاجتماع، قرار المجلس بإعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم عمالة الوافدين المقررة لمدة 3 سنوات في ظل تداعيات وآثار انتشار فيروس كورونا الجديد.
وأوضاف مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، أنه سيتم إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند ( ثانياً ) من قرار مجلس الوزراء رقم 353.
وأوضح أن الإعفاء سيكون كالتالي، وهو الإعفاء من رسوم 2 من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية.
وتابع: سيتم الإعفاء من دفع رسوم 4 من العمالة الوافدة اذا كان أحد العمالين في المنشأة الصغيرة سعودي الجنسية ومؤمن عليه في التأمينات الاجتماعية من قبل المنشأة.
وأكد مجلس الوزراء السعودي، أنه في جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه من رسوم العمالة الوافدة هو 4 وافدين فقط، على أن يطبق القرار لمدة ثلاث سنوات.
وكانت السعودية في إطار جهودها لتخفيف تداعيات الجائحة أطلقت حزمة تدابير عاجلة بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال لتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية، من بينها دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا.
وأعلنت مؤسسة النقد السعودي ( البنك المركزي)، الشهر الماضي، برنامج دعم للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
يأتي ذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
aXA6IDE4LjIyMy4xOTUuMTI3IA== جزيرة ام اند امز
