"السعودية" لأعلى مستوى في 6 أشهر.. و"المصرية" تواصل الصعود

المؤشر السعودي يغلق عند أعلى مستوى في 6 أشهر، والبورصة المصرية عند أعلى مستوياتها منذ 8 سنوات.

أغلق المؤشر العام لسوق السعودية المالي تعاملات أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع، الأحد، باللون الأخضر رابحا 2.07% إلى 6663.31 نقطة بعد التداول على 389.882 مليون ورقة مالية بقيمة إجمالية 5.728 مليار جنيه تم تنفيذها خلال 119.948 ألف صفقة. وتم التداول على أسهم 170 شركة، ارتفع منها 159 سهما، وتراجع 11 سهما فقط.

وارتفعت مؤشرات قطاعات السوق جميعها بقيادة "الإعلام والنشر" 9.85% بدعم من صعود "الأبحاث والتسويق" 9.80% إلى 25.20 ريال، و"طباعة وتغليف" 9.70% إلى 15.50 ريال، وارتفع قطاع "الاتصالات وتقنية المعلومات" 3.57% مع صعود جميع أسهمه بقيادة "موبايلي" 6.05%، و"جو" 4.18%، وربح قطاع "النقل" 3.37% مع ارتفاع "مبرد" 6.82%، وبدجت السعودية" 9.82%، وربح قطاع "التطوير العقاري" 2.71% بدعم من ارتفاع "دار الأركان" 5.37%، والعقارية" 9.26%، و"الأندلس" 7.42%، و"الأسمنت" 2.63% مع صعود "أسمنت اليمامة" 3.89%، و"أسمنت العربية" 3.55%.

• انتعاش البورصة السعودية مع أنباء سداد مستحقات المقاولين
• البورصة المصرية تواصل الارتفاع ومؤشرها الرئيسي يربح 2.45%

كما أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع باللون الأخضر، بدعم من مشتريات المؤسسات الأجنبية والعربية، وسط نشاط في معدلات السيولة ليربح رأس المال السوقي 9.2 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 2.14% بالغا مستوى 10916.97 نقطة، وربح مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.78% إلى 414.74 نقطة، وصعد مؤشر "egx100" الأوسع نطاقا 1.63% إلى 996.96 نقطة، وارتفع مؤشر "egx50" متساوي الأوزان 3.01% إلى 1662.09 نقطة.

وربح رأس المال السوقي 9.296 مليار جنيه ليسجل 528.754 مليار جنيه مقابل 519.458 مليار جنيه ختام تعاملات جلسة الخميس الماضي.

وشهدت الجلسة نشاطا في معدلات السيولة لتسجل قيم التداول على الأسهم 1.964 مليار جنيه بعد التداول على 729.096 مليون ورقة مالية تم تنفيذها خلال 49.283 ألف صفقة، فيما سجلت القيمة الإجمالية للسوق 2.175 مليار جنيه بعد التداول على 756.502 مليون ورقة مالية تم تنفيذها خلال 20.087 ألف صفقة.

وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي 251.739 مليون جنيه، و26.681 مليون جنيه على الترتيب، فيما اتجه الأجانب للشراء يصافى 278.421 مليون جنيه.

واستحوذ الأفراد على النسبة الأكبر من التداولات 66.68%، واتجه المصريون والأجانب للشراء بصافي 87.227 مليون جنيه، و824.318 ألف جنيه على الترتيب، فيما اتجه الأفراد العرب للبيع بصافي 34.626 مليون جنيه، واستحوذت المؤسسات على النسبة المتبقية 33.31%، واتجهت المؤسسات المحلية للبيع بصافي 338.967 مليون جنيه، في حين اتجهت المؤسسات الأجنبية والعربية للشراء بصافي 277.597 مليون جنيه، و7.944 مليون جنيه على الترتيب.