السعودية عن التعاون مع القطاع الخاص في الإسكان: يحقق رؤية المملكة 2030
وزير الإسكان السعودي يقول إن الشركات الوطنية تقوم بدور مهم في التنمية لتلبية الطلب وتعزيز وتنويع المعروض العقاري
أكد ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الإسكان السعودي، أن القطاع العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص يمثل محوراً مهماً في رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفقاً لما جاءت به الرؤية وبرنامج التحول الوطني 2020 كان له انعكاسه الإيجابي الفاعل على الشركات الوطنية، لتسهم بشكل واضح في الاقتصاد الوطني وتسخر جهودها وإمكانياتها لخدمة السعوديين.
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للعقار "سايرك 5" والمعرض المصاحب له، الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية العقارية، تحت رعاية ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان السعودي، وحضور رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، والأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري، ورئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر، وعدد من المهتمين وذوي الاختصاص، في أحد الفاندق الشهيرة بالعاصمة الرياض، ويستمر على مدى يومين.
- وزارة الإسكان السعودية: حجز 65% من مشروع "رواسن ينبع"
- السعودية تتوقع 16 مليار دولار استثمارات بقطاع الإسكان في 2019
وقال ماجد الحقيل، في كلمته خلال مؤتمر سايرك 5 "عملت على تعزيز الشراكة الإيجابية مع القطاع الخاص تطويراً وتمويلاً، إذ تقوم الشركات الوطنية بدور مهم في التنمية، لتلبية الطلب وتعزيز وتنويع المعروض العقاري، وتوفير الخيارات السكنية المناسبة لأبناء هذا الوطن، فبالنظر إلى الفترة الماضية ومقارنتها بالفترة الحالية نجد أن هناك عدداً من التحولات والمبادرات التي تستهدف تنمية القطاع وتحفيزه وتنظيمه في إطار تمكين المواطنين من التملك، فالسوق العقارية كانت تفتقد للتنظيم أما الآن وانطلاقاً من الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين نجد أن هناك موازنة بين العرض والطلب، وهناك دعم كبير للمواطنين، إضافة إلى حلول كثيرة متاحة لهم، وخيارات أوسع وأشمل تلائم مختلف الرغبات والقدرات والاحتياجات، ونوه الحقيل إلى أنه على الرغم مما تحقق من إنجازات وحراك خلال الفترة الماضية إلا أن العمل لا يزال في بدايته".
وأضاف وزير الإسكان السعودي "سنواصل مسيرتنا لتحقيق رؤية وطننا الغالي، فالمسؤولية علينا جميعاً كبيرة، ولكننا نسير في الطريق الصحيح، وسنتذكر يوماً ما وقفتنا هذه، وحديثنا عن هذه التحديات بعد تجاوزها، والوصول إلى قطاع عقاري منظم ومتكامل، لا يقتصر دوره على التطوير بل يشارك بفاعلية في تنمية الوطن".
وقال الدكتور سامي العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية، إنه يأتي انعقاد هذا المؤتمر ونحن نخطو بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين، يعد فيها القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً.
وأضاف "نحن كممثلين عن القطاع الخاص نؤكد رغبتنا الأكيدة في الالتزام بتوجهات قيادتنا الرشيدة حفظها الله ورعاها، في المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية للمملكة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتنفيذ برامجها ومبادراتها وأهدافها التنموية، والاستفادة القصوى من المبادرات والمحفزات التي تدعم القطاع الخاص".
وأشار إلى أن القطاع الخاص السعودي يلعب اليوم دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية، حيث أسهم في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 بنحو 44%، وتسعى حكومتنا الرشيدة لرفع مساهمته إلى 65%، كما أسهم بتوظيف أكثر من 1.7 مليون سعودي، يمثل الذكور منهم 67.6% والإناث 32.3%.
وتابع العبيدي: لقد أصبح القطاع العقاري اليوم من أهم القطاعات الاقتصادية بالمملكة، لكونه يدخل بشكل مباشر وغير مباشر في التنمية الاقتصادية، فضلًا عن كونه محركاً للكثير من القطاعات منها قطاع التشييد والبناء. وبالنظر للسوق العقارية اليوم في المملكة ورغم التحديات التي نواجهها إلا أننا نجد أن هناك نمواً في الطلب المحلي، مع توقعات بارتفاعه خلال السنوات المقبلة، مصاحباً ذلك نمو في الطلب على القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة بالقطاع العقاري، منها القطاع السياحي وقطاع الحج والعمرة، حيث تستهدف المملكة استضافة نحو 30 مليون معتمر بحلول عام 2030، وهذا يتطلب المزيد من الفنادق ومرافق الإيواء، وما يصاحبها من مشاريع تجارية واستثمارية.
وأوضح حمد الشويعر، رئيس اللجنة الوطنية العقارية، أن اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، ومن خلال دراستها أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية ومبادراتها، وقفت على أهم الأهداف التي تخص القطاع العقاري، ومنها رفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، وتحقيق نمو سنوي بمعدل 7%، ورفع نسبة التمويل العقاري من الناتج المحلي (غير النفطي) إلى 15%، والارتقاء بتصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية للبنك الدولي في المراتب العشر الأولى إقليمياً وعالمياً، وزيادة نسبة الصكوك المؤرشفة إلكترونياً لتصل إلى 100%، التي لها الأثر في زيادة الثقة بالقطاع العقاري.
وأشار إلى أن الدورة الخامسة للمؤتمر السعودي الدولي للعقار "سايرك" بعنوان "دور القطاع العقاري في تعظيم إجمالي الناتج المحلي" جاءت لنخرج من خلال جلساتها ومحاورها التي يتحدث فيها نخبة من المتخصصين والمستثمرين في هذا القطاع، بأفضل السبل الممكنة لدعم نمو القطاع العقاري، بما يحقق هذا الهدف الاقتصادي والأهداف الاقتصادية الأخرى.
وتضمنت أجندة المؤتمر العديد من المواضيع العقارية المهمة، منها القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال والجهات ذات العلاقة ومختلف التجارب الدولية العقارية الناجحة، إضافة إلى مشروعات السعودية الرائدة التي أثرت السوق العقارية وخلقت حراكاً تنموياً غير مسبوق.
وعلى هامش المؤتمر عقدت ثلاث ورش، وهي "أهم إصلاحات وزارة العدل في خدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري لوزارة العدل، وثاني الورش لوزارة الإسكان "تحفيز التطوير العقاري ومستجدات تقنية البناء"، والورشة الأخيرة للتقييم وهي "طريقة العمر الممتد في تقدير الإهلاك لتمكين المخزون السكني" وورقة عمل دور الاتحاد الدولي للعقار في خدمة القطاع العقاري.
aXA6IDE4LjExOS4xNDIuMjEwIA==
جزيرة ام اند امز
