السعودية: التصنيفات الائتمانية العالمية لاقتصادنا تُبرز قوته وموثوقيته
وزارة المالية السعودية قالت إن البلاد لديها واحد من أقوى الاحتياطيات في العالم إضافة إلى أن الأصول المالية لها تفوق التزاماتها.
رحبت وزارة المالية السعودية بالتقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني العالمية، ومنها (موديز)، والتي أكدت تصنيف المملكة الائتماني عند مستوياتها السابقة، ما يعكس متانة اقتصادها ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
كما أعربت الوزارة عن تحفظها إزاء التقرير الصادر عن (وكالة فيتش للتصنيف الائتماني)، الذي منح السعودية درجة (A)، خلافًا لتصنيفها السابق (A+) الذي حافظت عليه المملكة في تصنيفات الوكالة السابقة.
وأكدت وزارة المالية السعودية أن حفاظ المملكة والشركات السعودية الكبرى على مستويات متقدمة في التصنيفات العالمية، يبرهن على فاعلية الإجراءات التي تقوم بها البلاد في إطار تعزيز النمو الاقتصادي، إضافةً إلى الجهود التي قامت بها أرامكو في تعاملها مع الحادثة الإرهابية الأخيرة على معاملها في بقيق وخريص.
وتابعت: "أرامكو برهنت على احترافيتها وكفاءتها في عدم توقف الإمدادات للأسواق العالمية جَرَّاء الأحداث الطارئة الأخيرة، ما يؤكد التفوق التشغيلي ومهارات إدارة المشاريع في هذه الشركة العالمية الرائدة".
وقد تمكنت السعودية من استعادة طاقتها الإنتاجية من النفط والوصول إلى 11.3 مليون برميل يوميًا خلال سبتمبر، على أن تبلغ 12 مليون برميل يوميًا مع نهاية نوفمبر، فيما ستبلغ الإمدادات الفعلية خلال شهر أكتوبر 9.89 مليون برميل يوميًا.
وقالت الوزارة: "ستحافظ السعودية -أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم- على الوفاء بتعهداتها الكاملة إزاء عملائها هذا الشهر".
وأوضحت أن ما تضمنه تقرير (فيتش) لا يعكس دلالات الاستجابة السريعة للمملكة في التعامل مع مثل هذه الأحداث الخطيرة، مؤكدةً أن سرعة استجابة ومرونة أرامكو السعودية عززت موثوقية الشركة في عمليات إمداد النفط إلى الأسواق العالمية.
وحثت وزارة المالية السعودية (فيتش) على أن تعيد نظرتها -التي يبدو عليها الاستعجال- في التصنيف وأن تأخذ بعين الاعتبار استمرار واستقرار العرض الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأسواق العالمية.
وفي هذا الصدد أكدت الوزارة أن عجز الميزانية يقع ضمن خططها التي تم الإعلان عنها في الميزانية العامة للدولة للعام 2019، وأن حكومة المملكة ملتزمة بزيادة تركيز الاستثمار في المجالات الرئيسة لرؤية المملكة 2030 وتواصل العمل لتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق.
وتابعت: "السعودية لديها واحد من أقوى الاحتياطيات في العالم، إضافة إلى أن الأصول المالية لها تفوق التزاماتها".
