التضخم السلبي في السعودية لن يستمر طويلا
التضخم في المملكة العربية السعودية، الذي سجل معدلا سالبا الشهر الماضي، لن يستمر طويلا .
قالت مؤسسة الأبحاث البريطانية كابيتال إيكونوميكس في تقرير لها اليوم، إن التضخم في السعودية، الذي سجل معدلا سالبا الشهر الماضي، لن يستمر طويلا،مشيرة إلى أن هناك عوامل ستحفز الطلب وترفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وسجل معدل التضخم في يناير 2017 نسبة 0.4- في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 0.2- في المائة مقارنة بشهر ديسمبر 2016.
ويشير ذلك إلى أن حجم الإنفاق الاستهلاكي انخفض بشكل كبير، نتيجة للتباطؤ في الاقتصاد يترافق مع انخفاض في الإنفاق الحكومي.
ويعني التضخم السلبي انخفاض الأسعار وليس فقط أن أسعار السلع والخدمات قد ارتفع بوتيرة أقل.
وارتفع معدل التضخم إلى 3.5% خلال عام 2016، مقارنة بـ2.2% عام 2015، وهو الأعلى منذ 2013 حينما كان 3.5%.
وأشارت كابيتال إيكونوميكس في تقريرها إلى أن تراجع معدلات التضخم في السعودية ستكون قصيرة الأجل. وأرجعت ذلك إلى توقعها بتعافي الطلب المحلي والذي سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية. وقالت إن التراجع في أسعار المواد الغذائية سيعكس اتجاهه.
وأظهرت بيانات رسمية أن السعودية شهدت انكماشا في أسعار المستهلكين في يناير كانون الثاني للمرة الأولي في أكثر من عشر سنوات لكن خططا لزيادة الإيرادات الحكومية تعني أن الأسعار لن تواصل الهبوط لأكثر من أشهر قليلة على الأرجح.
ويرجع الانخفاض لأسباب من بينها ضعف الاقتصاد السعودي حيث تسبب انخفاض أسعار النفط في هبوط إيرادات التصدير الحكومية وأجبر الحكومة على خفض الإنفاق. ودفع تباطؤ الاقتصاد في العام الماضي شركات البيع بالتجزئة وغيرها إلى خفض أسعار منتجاتها.
وانخفضت أسعار الأغذية والمشروبات 4.2 بالمائة مقارنة مع مستواها قبل عام في يناير كانون الثاني لأسباب من بينها ارتفاع الدولار الأمريكي المربوط به الريال السعودي. وتستورد المملكة القدر الأعظم من المواد الغذائية الأساسية.
أما العامل الثالث فيتمثل في قرار الحكومة زيادة أسعار الوقود المحلي والمرافق قرب نهاية 2015 بهدف خفض عجز موازنتها. ولم تحسب تلك الزيادات في يناير كانون الثاني من هذا العام مما تسبب في انخفاض مفاجئ للتضخم.
aXA6IDMuMTQ1Ljg5Ljg5IA== جزيرة ام اند امز
