القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية يشهد تحسنا مع بداية عام 2017
شهد القطاع الخاص - غير المنتج للنفط - في السعودية تحسنا مع بداية عام 2017، بدعم من ضخ الحكومة سيولة في الاقتصاد بعد فترة طويلة من التقشف.
وحسب تقارير، جاء التحسن الأخير مدفوعا بزيادات حادة في الإنتاج والأعمال الجديدة، وأشارت بيانات أيضا إلى تحسن معدلات طلب العملاء على مستوى الأسواق الأجنبية.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات من 55.5 نقطة في شهر ديسمبر إلى 56.7 نقطة في 2017، وجاء ذلك متسقاً مع التحسن القوي في الظروف التجارية إجمالا.
كان التحسن في نمو الإنتاج عاملا أساسيا أدلى على زيادة المؤشر الرئيسي خلال الشهر الماضي، إذ شهد الإنتاج توسعا بأقوى معدل في 17 شهرا.
ومع ذلك، لم يشهد معدل التوظيف سوى زيادة هامشية، رغم ارتفاع حجم الأعمال غير المنجزة. أما على صعيد الأسعار، فشهدت ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي في ظل زيادة أخرى في تكاليف مستلزمات الإنتاج.
ودفع تضرر المالية العامة للمملكة جراء هبوط أسعار النفط الحكومة لتأجير سداد ديون كبيرة لشركات المقاولات وشركات أخرى بالقطاع الخاص لفترات بلغت أكثر من عام في بعض الحالات.
وقالت خديجة حق رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: "يمثل ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات في المملكة العربية السعودية لأعلى مستوى في 17 شهرا بداية مشجعة لعام 2017، خاصة أنها تعكس تسارع وتيرة الإنتاج والطلبيات الجديدة في شهر يناير. إلى جانب ذلك، يبدو أن هناك شعورا متزايدا بين الشركات بالتفاؤل بخصوص الشهور الاثنى عشر القادمة".
