"النقد السعودي" تدعم المنشآت الصغيرة ببرنامج تمويلي جديد

برنامج التمويل المضمون يأتي إلحاقا ببرنامج مؤسسة النقد العربي السعودي المعلن في 14 مارس الماضي بقيمة 50 مليار ريال

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، برنامج التمويل المضمون، من خلال ضمان ما نسبته (95%) من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة.

ويهدف ذلك إلى تقديم دعم إضافي وتعزيز الجدارة الائتمانية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتغلب على تحديات تمويل هذه المنشآت، ما يخفف عليها أثر الانخفاض بالتدفقات النقدية، ويسهل عليها خدمة عملائها، وسداد رواتب ومستحقات موظفيها، حسب وكالة الأنباء السعودية.

• "النقد السعودي" تدعم المستثمرين بـ7 مبادرات مالية

يأتي ذلك إلحاقا ببرنامج مؤسسة النقد العربي السعودي المعلن في 14 مارس/آذار 2020، الذي تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، الهادف إلى تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص في إطار دعم جهود السعودية في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19).

كما يهدف برنامج مؤسسة النقد العربي السعودي، لتخفيف آثار تفشي فيروس كورونا المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، خصوصا على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

كيفية الاستفادة من برنامج التمويل المضمون؟

ويمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، المشتركة مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة".

• "النقد السعودي" تقر حزمة إجراءات جديدة لمواجهة تداعيات كورونا

كما يمكن لجميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الاستفادة من برنامج التمويل المضمون، وبمختلف أنواع التسهيلات المقدمة حالياً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر (تمويل رواتب الموظفين، تمويل فواتير المنشآت، تمويل رأس المال العامل، إعادة تمويل تسهيلات قائمة).

مميزات البرنامج

ومن أبرز مميزات برنامج التمويل المضمون؛ إعفاء المنشآت من أي رسوم إدارية ومن تقديم أي ضمانات عينية، كما ستتحمل مؤسسة النقد العربي السعودي رسوم الضمان لصالح برنامج كفالة بدلاً من العميل، وسيتيح البرنامج للعميل إمكانية بدء السداد بعد 6 أشهر من تاريخ منح التمويل، وضمان حدّ أقصى للأرباح والرسوم التي تتقاضاها جهات التمويل، بحيث لا تزيد عن 4% من قيمة التمويل سنويا.