السعودية والإمارات والبحرين تأسف بشأن تعليق حقوقي حول أزمة قطر

السعودية والإمارات والبحرين تعرب عن أسفها تجاه التعليق الصادر عن المفوض السامي لحقوق الانسان عبر فيه عن خشيته أن تؤدي القرارات المتخذة ضد قطر إلى المساس بحقوق الإنسان.

أعربت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، اليوم الجمعة، عن أسفها تجاه التعليق الصادر عن المفوض السامي لحقوق الانسان والذي عبر فيه عن خشيته أن تؤدي القرارات المتخذة ضد قطر إلى المساس بحقوق الإنسان. 

وقال بيان مشترك للدول الثلاث إن "البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، إذ تأسف لصدور هذا البيان في الوقت الذي لايزال فيه باب التواصل مفتوحاً مع مكتب المفوض السامي من أجل العمل على ضمان حقوق كل المعنيين والتثبت من المعلومات والإدعاءات الواردة"

وأكد البيان على أن "قرارات قطع العلاقات مع قطر هو حق سيادي لهذه الدول ويهدف إلى حماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، وقد جاءت بعد استنفاد كل الوسائل الممكنة نتيجة لعدم التزام قطر باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له 2014، ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية، وقد اتخذت هذه القرارات بتوافق تام مع مبادئ وأسس القانون الدولي العام".

وتباع: "عطفاً على هذه القرارات وحرصاً من الدول الثلاث على الشعب القطري الشقيق، الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في هذه الدول، فقد تقرر اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى مراعاة الحالات الإنسانية والصحية، كما تم تخصيص أرقام هواتف ساخنة في كل دولة لتلقي الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، بشكل يتوافق مع الالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقاليدنا الإنسانية العريقة".

وشددت البعثات الدائمة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على حرصها على مواصلة العمل مع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة من هذه المقاطعة والمتمثلة في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار والرفاهية لشعوب المنطقة، بما في ذلك الشعب القطري، وفي ظل احترام كامل لتعهداتها في مجالي حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.